الصفحه ٤١٦ :
وجوب إكرام جميع
العلماء ، وثانيها على حرمة إكرام النحويّين منهم ، وثالثها على استحباب إكرام
الفساق
الصفحه ٤٠٩ : النحويّين منهم» ، و«لا تكرم الصرفيّين منهم» ؛ فإنّ النسبة
بين كلّ من الأخيرين مع الأوّل هو العموم والخصوص
الصفحه ١٤٠ :
والمتيقّن من نحو من الاتّحاد ، فالمراد هو سبق المتيقّن على المشكوك فيه (١).
ولكنّه ليس بتامّ
؛ إذ قلنا
الصفحه ٣٠٥ :
هذا كلّه على
تقدير كون العموم على نحو العموم المجموعي ، وأمّا إن كان العموم على نحو العموم
الصفحه ٤١٥ : العلاجيّة.
وأمّا الخاصّان
المتخالفان من حيث الحكم كقوله : «أكرم العلماء» و«لا تكرم النحويّين منهم
الصفحه ١٦ :
بتبليغه ، وقد بلّغه الرسول على نحو المتعارف ، وصار مضبوطا في الكتب المعدّة له ،
ومع فقدان أحد هذه الشروط
الصفحه ٥٦ : : إنّ أصوب الوجوه في معنى «لا ضرر» أنّه ينفي الحكم الضرري على نحو الحقيقة
بدون أيّ نوع من المسامحة
الصفحه ٥٧ : ـ كحركة اليد وحركة المفتاح ـ لا يصحّ إطلاق
أحدهما على الآخر على نحو الحقيقة ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا
الصفحه ١٥٧ : السببيّة وسائر ما لأجزاء العلّة للتكليف ، إلّا ما هي عليها من
الخصوصيّة الموجبة لدخل كلّ فيه على نحو غير
الصفحه ١٨٤ : وجوده على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه ، وأن يكون على نحو
يرتفع بارتفاع ذلك الفرد، فيحتمل
الصفحه ٢٣٦ : مجال حينئذ لجريان الاستصحاب».
ثمّ قال : «وتوهّم
أنّ جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقيّة ينافي
الصفحه ٣٠٤ : ء الموجودين في زمان واحد ، ولكلّ حكم إطاعة ومعصية ،
وامتثال ومخالفة.
واخرى يكون على
نحو العموم المجموعي
الصفحه ٣٠٦ : يتصوّر ورود العامّ على أنحاء : فتارة يلاحظ
المتكلّم الأزمنة مستقلّة على نحو العامّ الاصولي ـ أي
الصفحه ٣٠٩ :
المخرج ، لا يجوز
التمسّك بالاستصحاب مطلقا ، سواء لوحظ الزمان أفرادا وعلى نحو العامّ الاصولي ، أو
الصفحه ٤١١ : وانقلاب النسبة.
وإن كان الدليل
اللبّي كالإجماع ونحوه فلا ترجيح له على الخاصّ اللفظيّ أصلا ؛ لعين ما ذكر