الصفحه ٢٥٢ :
بمجرّد عدم الرضا وعدم
طيب النفس بإيجاده ، ومن الواضح عدم كفاية ذلك في تسويغ ترك الواجبات ما لم
الصفحه ١٩٩ :
المجموعي الارتباطي ؛ لوضوح أنّ المكلّف بالتفقّه هو كلّ فرد فرد من أفراد الطائفة
النافرين أو المتخلّفين
الصفحه ٥٠٥ :
مدفوعة ؛ بأنّ عدم
تعقّل الزيادة في مثلها لا يوجب اختصاص الحديث بصورة النقيصة بعد كون الظاهر منه
الصفحه ٥٣٥ :
ما لا يدرك ولو
بعض أجزائه ، لا ما لا يدرك شيء منها ، ولكنّ الظاهر أنّ المراد به هو الكلّ
المجموعي
الصفحه ٣٩٧ :
ارتكبه.
نعم ، لو كان قصده
من أوّل الأمر ارتكاب المحرّم الواقعي بارتكاب الجميع ، وارتكب واحدا منها
الصفحه ٤٢٧ :
المركّب من الأقلّ
الذي هو الأمر الوحداني الحاصل من ملاحظة أجزائه شيئا واحدا يغاير المركّب من
الصفحه ٥٢٦ :
أمّا الأوّل
فالظاهر أنّ المراد بكلمة «الشيء» ما هو معناها الظاهر الذي هو أعمّ من الطبيعة
التي لها
الصفحه ٣٦٦ :
ومنها : ـ وهو
العمدة ـ : أنّ ما ذكره ـ من عدم كون التخيير في باب الاصول من مقتضيات المجعول
الصفحه ٥٠٩ :
لجزئيّته ، وإلّا
لا يصدق عليه عنوان الزيادة ولا يكون مبطلا للصلاة ، وهكذا فيما كانت من سنخ
الأقوال
الصفحه ٢٠٦ :
كما هو الظاهر من
قوله عليهالسلام : «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا
ثقاتنا
الصفحه ٥٣٧ : : «الميسور
من الأفراد لا يسقط بالمعسور من الأفراد» وإلّا تنحصر القاعدة بالأجزاء ، ولا يمكن
استفادة حكم
الصفحه ١٧٠ :
ولكن تمسّك عدّة
من العلماء بوجوه لإثبات كون الموضوع في المسألة من الأدلّة الأربعة :
منها : ما
الصفحه ٢٥٩ : » ، وفيها احتمالان :
الأوّل : أن يكون
المراد منها صدور الحكم من المولى وجعله له ، فيكون مفاد الرواية : كلّ
الصفحه ٢٦٣ : بدّ في ترتيبها من إحراز عدم صدور النهي ، والمفروض أنّ عدم صدوره غير محرز
وجدانا ؛ إذ البحث في شيء شكّ
الصفحه ٣١٣ :
في مادّة الاجتماع
ليست تامّة ، فإنّ قوام الحكومة هو تعرّض أحد الدليلين لحال الدليل الآخر من تفسير