الصفحه ١٥٥ : .
واستدلّوا لذلك
بأحاديث رووها عن النبيّ صلىاللهعليهوآله مضمونها : «لا تجتمع امّتي على خطأ» (١) ، فإنّها
الصفحه ١٨٣ :
به عمل بغير علم
ومظنّة للندامة ، وهذه العلّة بعينها موجودة في خبر العادل أيضا ، فإنّه لا يفيد
الصفحه ١٨٤ :
خبر العادل
والفاسق.
وفيه : أوّلا :
أنّ عموم التعليل لمّا كان أقوى في مفاده يمنع من انعقاد الظهور
الصفحه ١٨٥ :
العادل ـ فيصحّ
القول بتقدّم صدق العادل على التعليل بنحو الحكومة ، وأمّا في آية النبأ فأصل ثبوت
الصفحه ١٧٩ :
وهمّ أن يغزوهم ،
فنزلت الآية». (١)
والاستدلال بها
على حجّية خبر الواحد العادل من وجهين
الصفحه ١٨٢ : : إن جاءكم عادل بنبإ فله أثر ويترتّب
عليه شيء. ومعلوم أنّ هذا المعنى لا يدلّ على كون خبر العادل تمام
الصفحه ١٨٧ :
وأمّا المفهوم فلم
ترد كبرى لصغرى مفروضة الوجود والتحقّق ؛ إذ لم يرد في مورد إخبار العادل
بالارتداد
الصفحه ١٩٤ : ،
فيترتّب عليه الحكم ، أعني وجوب تصديق العادل ، وأمّا خبر المفيد فلا يثبت كونه
خبرا له إلّا بعد ثبوت حكم
الصفحه ١٨٨ :
بخلاف المفهوم ؛
إذ لا تتحقّق المناسبة العقلائيّة للتوبيخ في العمل بإخبار العادل قبل بيان عدم
الصفحه ٧ : المعتبرة شرعا ـ كحجّيّة
خبر العادل ونحوه ـ أو عقلا ـ كحجّيّة الظنّ في حال الانسداد بناء على الحكومة ـ وقبل
الصفحه ١٣ : العادل حجّة أو الثقة ، أو موثوق به ، وعدم علمه بالخبر المعارض ، وتشخيصه عن
غير المعارض ، مع أنّه لا بدّ
الصفحه ١٩ : ء ولوازمه ، فإنّه يتصوّر في المحمولات
المفارقة ، كالقائم والعادل المحمولين على زيد ـ مثلا ـ وأمّا جعل اللازم
الصفحه ٦٠ : المعنى في قوله : الظنّ الحاصل من خبر العادل حجّة ـ أي الظنّ
الحاصل للمكلّف منه ـ وله طريقيّة إلى الواقع
الصفحه ٧١ : الطريقي وتكون بمنزلته فيها ، كما أنّ مقتضى حجّية خبر
العادل واعتبار قوله قيامه مقام القطع لإثبات الأحكام
الصفحه ١٨٠ : ، فينتفي وجوبه عند انتفائه بمجيء العادل بالنبإ.
ويرد عليه : أوّلا
: أنّه على فرض تحقّق المفهوم للقضيّة