الصفحه ٤١٤ :
الشامخة الإلهيّة التي لا يليق بها كلّ أحد ، فمن اتّصف في آن من آنات عمره برذيلة
من الرذائل لا يليق بأن
الصفحه ٦٥٦ :
ولا يخفى أنّ
التعبير بكشف الخلاف هاهنا مسامحة ، وليس بصحيح ؛ إذ لا يحصل لنا بعد جريان قاعدة
الصفحه ٦١٩ : تمهّدت لك هذه
المقدّمة فنقول : إنّ النزاع في مسألة الإجزاء يقع في مقامين :
الأوّل : أن يلاحظ
كلّ
الصفحه ٥٨٦ : من أصالة
الظهور كما هو الحقّ ـ فلا مجال لكليهما في المقام بعد اشتمال الكلام على ما يصلح
للقرينيّة
الصفحه ٦٥٤ : ونجاسته فهو طاهر» بالحكومة ،
بعد نفي التعارض بينهما ونفي لغويّة جعل الطهارة ظاهريّة.
ورابعا : بأنّه لو
الصفحه ٤٥١ : المهمّ ، ولو كانت الأهمّيّة داخلة في معناه لكان هذا
تناقضا.
أمّا المحقّق
الخراساني قدسسره (١) بعد
الصفحه ٦٤٦ :
الزوال فالاستصحاب
يحكم بعدم نقض اليقين بالشكّ ، كأنّه يقول : أنت على طهارتك فيجوز لك الدخول في
الصفحه ٦٦٠ :
الشارع يحسبك المتيقّن من حيث ترتّب آثار الیقین ، أي بجوز لك الدخول
في الصلاة بهذا الثوب والبدن المشكوك
الصفحه ٥٦ : : المرفوع فاعل ، والمرفوع مبتدأ.
بيان الحقّ في
المسألة
وبعد هذه
المقدّمات يتّضح لك أنّ الحقّ مع القدما
الصفحه ٦١ : قابلين للدفع.
والنظر الآخر في
المسألة ما عن بعض الأعلام على ما في المحاضرات (١) وهو بعد نقل كلام
الصفحه ٣٧٢ : أو اختصّ بها ، حصل المبدأ أو لم يحصل بعد ،
وصيغة المبالغة فيما كثر اتّصافه بالمبدإ عرفا. انتهى كلامه
الصفحه ٣٨٤ : ، وعلى هذا لا فائدة في وضعه للحدث العارية عن النسبة بعد وضع المادّة
له أيضا.
وجوابه : أنّ هيئة
اسم
الصفحه ٣٨٦ :
واعلم أنّ المحقّق
الخراساني قدسسره (١) بعد القول بخروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم
الصفحه ٤٦٩ :
المصالح والمفاسد متقدّمة رتبة على الإرادة ، لكونها من عللها ، فيكون الطلب
متأخّرا عن المصالح والمفاسد
الصفحه ٤٧٢ : بالعوارض الفرديّة والشخصيّة بعد الاشتراك في تمام
الذات ، لكنّه مدفوع بأنّ الوجوب والاستحباب ماهيّتان