الصفحه ٥١٣ :
إقامة الأدلّة
لكونها حقيقة في الوجوب قال : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمّة
الصفحه ٦٣٦ : فلا ربط للروايات بتبديل الامتثال.
وثانيا : أنّه لو
سلّمنا أنّ مورد الروايات عبارة عمّا يقول به
الصفحه ٢٧٠ : وجوده بين الأفراد الصحيحة ، وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره التي تستفاد
من الآيات والروايات ، كقوله
الصفحه ٣٦٢ : أنّها اريدت حال التكلّم بألفاظه ، وهو مخالف لصريح الروايات المشتملة على
البطون ، فهي كما نطقت بإثبات
الصفحه ٣٦٣ : نفهم أنّه
كيف يستفاد من الروايات أنّ البطون تكون من المدلولات الالتزاميّة لألفاظ القرآن؟!
فإنّه يحتمل
الصفحه ٣٧٤ :
المصرّح به في كلام صاحب الإيضاح والروايات (٣) العديدة والصحيحة ، إلّا أنّه ينبغي ملاحظة المسألة على
مقتضى
الصفحه ٥٤٩ : اعتباره في الآية والرواية ، إنّما ذكر في الروايات ما هو مضادّ لقصد القربة
، وحكم ببطلان ما اقترن مع أحد
الصفحه ٦٣٠ : حالة وجدان الماء من حيث الأمر والمأمور به.
ويستفاد هذا
المعنى أيضا من ضمّ رواية : «التراب أحد
الصفحه ٦٣٤ : صلاة الآيات ما دام سببها من الكسوف أو
الخسوف باقيا.
فجوابه : أوّلا :
أنّ وجود عدّة من الروايات
الصفحه ٦٣٧ :
بهذا المضمون.
وأمّا جواب
الرواية المشتملة على جملة «إنّ الله يختار أحبّهما إليه» فهو أوّلا
الصفحه ٦٤٦ : كالشكّ في جزئيّة السورة أو شرطيّة شيء آخر للصلاة ، ودلّت رواية صحيحة
معتبرة على عدم جزئيّة السورة أو حكم
الصفحه ٦٤٩ : بالفحص
واليأس عن الدليل ، بخلاف الشبهات الموضوعيّة كما يدلّ الإجماع ورواية زرارة على
عدم لزوم الفحص فيها
الصفحه ٦٥٠ : جعل قدسسره هذه الروايات من أدلّة الاستصحاب ، فلا بدّ من اعتباره
قاعدة الطهارة من طريق الإجماع أو
الصفحه ٦٦١ : أن تكون قاعدة الفراغ والتجاوز أيضاً من هذا القبيل ، فالروايات
تحمل على الإمضاء والتأكيد لما هو
الصفحه ٦٥ : والروايات ، ويسمّى باسم «معرفة الإنسان من
ناحية الدين» ، وقد يبحث فيها من ناحية التجربة والآثار الباقية من