الصفحه ٤٥٨ :
للعلوّ حقيقة
فيقال له : العالي المستعلي ، وقد يكون فاقدا له حقيقة فيقال له : السافل
المستعلي
الصفحه ٤٦٠ : الاستعلاء والإيجاب ؛ إذ الإيجاب والاستحباب نوعان من الطلب ، وأمّا
الاستعلاء فهو الاتّكاء بالعلو ولو لم يكن
الصفحه ٦٦٩ : الخامس : لا يعتبر في صدق المشتق
التلبّس الحقيقي........................ ٤٤٠
المقصد
الأول في الأوامر
الصفحه ٤٨١ : وأمثاله ، كما قرّره السيّد الشهيد «رضا پاك نژاد» في كتابه المسمّى باسم «مظلوم
گم شده در سقيفه» ، فمن علل
الصفحه ٥٠٥ : المجازيّة عبارة عن المعنى الحقيقي والموضوع له ، كما قال به السكّاكي
في خصوص الاستعارة ـ أي المجاز بعلاقة
الصفحه ١٨٧ : «أسد»
هاهنا استعمل في معناه الحقيقي ، وهي ماهيّة كلّيّة ، ولكن في مقام التطبيق ادّعى
أنّ الرجل الشجاع
الصفحه ٤٥٩ : العالي أيضا لم يكن أمرا ، فيقولون : لم
يأمره بل التمس منه ، ويرون هذا تواضعا منه.
وفيه : أنّ للعلوّ
الصفحه ٤٥٧ :
الجهة الثانية
في أنّ العلو والاستعلاء معتبر في معنى الأمر أم لا؟
ولا بدّ قبل
الورود في البحث
الصفحه ٧١ :
وقال الشيخ الأعظم
الأنصاري قدسسره ـ في كتاب الرسائل (١) في مقام الجواب عن هذا الاعتراض وتوجيه
الصفحه ٧٤ : حجّة على التحريم أم لا؟ وحقيقة البحث في المشتقّ ترجع
إلى أنّ المشتقّ بالنسبة إلى المنقضي حجّة أم لا
الصفحه ١٤٣ : تكون مقصودة بالذات.
القول الثاني : ما
عن نجم الأئمّة (٢) الشيخ الرضي قدسسره : من أنّ الحروف لا معنى
الصفحه ٢٤٣ : النائيني قدسسره (١) بدعوى أنّ حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى وإلقاء
المعنى في الخارج ، بحيث تكون
الصفحه ٣٢٨ :
من لفظ الإنسان.
ويؤيّده قول
اللغوي على ما نقله الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره في بيع المكاسب عن
الصفحه ٦٣٦ :
الواجب فلا يمكن
أن يجعلها غير واجب ، كما قال به شيخ الطائفة في التهذيب (١) ، وإذا كان الأمر كذلك
الصفحه ٤٤٧ : للعلوّ
والاستعلاء دخل في معنى الأمر أم لا ، وأنّ الأمر بمعنى الطلب يختصّ بالأمر
الوجوبي أو يشمل الطلب