الصفحه ٣٤١ :
يمكن في جميع الموارد إلّا باللفظ ، وأمّا غيره ـ كالإشارة ونحوها ـ فلا يفي بذلك
في المحسوسات فضلا عن
الصفحه ٤١٣ :
مدّة مديدة.
ومن الواضح توقّف
الاستدلال على كون المشتقّ موضوعا للأعمّ ، وإلّا لما صحّ التعريض
الصفحه ١٢١ : المتأصّلة كمفاهيم الجواهر والأعراض ـ كالحيوان والإنسان
والبياض والسواد ونحو ذلك ـ لا تحكي في مقام اللحاظ
الصفحه ١٤٩ :
على نحو واحد ،
وهو الوجود لا في نفسه.
ثمّ قال توضيحا
لذلك : إنّ الفلاسفة قد قسّموا الوجود على
الصفحه ٢٠٩ : «قائم» من حيث المادّة والهيئة ، ووضع
للهيئة القائمة بالجملة ، ومن الواضح أنّ هذه الأوضاع الأربعة وافية
الصفحه ٣٥١ :
، فإنّه الملحوظ أوّلا وبالذات ، واللفظ ملحوظ بتبعه وفان فيه ، فلازم استعمال
اللفظ في المعنيين على نحو
الصفحه ١٠٠ :
فبطلانه من أوضح
الواضحات ؛ لأنّ لازم ذلك تمكّن كلّ شخص من الإحاطة بتمام اللّغات ، فضلا عن لغة
الصفحه ١٠٥ : في التعبير عنها يكون الواضع فيها هو البشر
، ومن الواضح أنّ الغرض منه ليس إلّا أن يتفاهم بها وقت
الصفحه ١٠٨ : من الواضحات التي لا تخفى على أحد ،
فإنّ هذا يستلزم أن يكون سماع اللفظ وتصوّره علّة تامّة لانتقال
الصفحه ١١٥ : إلّا إلى
اعتبار من الواضع ، ومن الواضح أنّ اعتبار كلّ معتبر قائم به بالمباشرة لا
بالتسبيب ، فتخصيص
الصفحه ١٤٤ :
عليها هي الحروف ، ومعلوم أنّ دلالتها عليها ليست إلّا من جهة وضعها بإزائها ،
فبطلان هذا القول من الواضحات
الصفحه ٢٦٤ : بإزاء المتقدّم والمتأخّر رتبة بل زمانا من
الواضحات الأوّليّة كما هو المعلوم ؛ ضرورة أنّ الوضع من الامور
الصفحه ٤٤٨ :
ومن المعلوم أنّ
استعمال الأوامر محلّ الامور وبالعكس ليس بصحيح ، ومن الواضح أنّ المغايرة في
المشترك
الصفحه ٢٣ : النحو ـ مثلا ـ ثلاثة مسائل نحو : الفاعل مرفوع ،
والمفعول منصوب ، والمضاف إليه مجرور ، والغرض منه صون
الصفحه ٥٠ :
ولا تسمّى بالعلم
، فإذا دوّنت مسائل علم النحو نقول : هذا علم النحو.
وفيه : أوّلا :
أنّ الغرض من