خاصّ وأثر مخصوص
بأيّ مادّة وهيئة حصلت ، وذلك مثل البيت والسيّارة وأمثال ذلك ، فإنّ البيت بيت
سواء اخذت موادّه من الحجر أو الطين أو الجصّ أو الخزف ، بني على هيئة المربّع أو
المثلّث أو غيرهما.
ثمّ قال : لا مانع
عن القول بأنّ الصلاة وأضرابها موضوعة للمركّبات الاعتباريّة الشرعيّة التي لا
تكون محدودة من حيث الهيئة والمادّة حتّى بصورة أنّه يقال : الصلاة ماهيّة إذا
وجدت في الخارج لا تنطبق إلّا على الأفراد الصحيحة ؛ إذ قلنا بخروج بعض الشرائط
الدخيلة في الصحّة عن الموضوع له ، فيصدق على الفرائض والنوافل قصرها وتمامها وما
وجب على الصحيح والمريض بأقسامها.
ثمّ قال : ولكنّ
هذا الجامع لا ينطبق على صلاة الغرقى ؛ إذ الغريق إذا لم يكن قادرا عليها إلّا
بالتوجّه القلبي فكيف ينطبق عليه عنوان الصلاة؟! إلّا أنّه ليس بصلاة حقيقة ،
وإطلاق لفظ الصلاة عليه يكون من باب المسامحة. والإشكال المهمّ الموجود في المقام
هو : أنّ الشرائط الدخيلة في الموضوع له عند الصحيحي ـ كالطهارة ـ لا تكون قابلة
للرؤية ؛ إذ لا دخل لنفس الشرائط فيه ، بل للتقيّد بها ومعيّتها دخل في الموضوع له
، فحينئذ بأيّ طريق نعلم واجدها من فاقدها مع أنّه لا فرق بين الواجد والفاقد من
حيث التركيب الخارجي أصلا. هذا تمام كلامه ـ دام ظلّه ـ في المقام.
ومعلوم أنّ هذا
الجامع بعد توجّه الإشكالين المذكورين في كلامه ـ دام ظلّه ـ عليه لا يكون قابلا
للمساعدة كسائر الجوامع المذكورة في المقام.
والحاصل : أنّ
تصوير الجامع على القول بالصحيح حسب ما ذكرنا من كلام صاحب الكفاية والأجلّاء من
تلامذته يكون مخدوشا.