الانقضاء لا يكون مربوطا بمحلّ الكلام في المشتق ، لما قلنا من أنّه لا بدّ من بقاء الذات والمبدأ.

اذا عرفت ذلك يقع الاشكال في اسم الزمان وأنّه كيف يكون داخلا في محلّ الكلام والحال أنّ الذات فيه وهو الزمان ينتفي وينقضي ويتصرم فلم يكن الذات باقيا حتى يقع النزاع في النسبة بين الذات والمبدأ؟ والقول بأنّ المراد من الزمان هو الحركة بين المبدأ والمنتهى وهو باق فلا يكفي في دفع الإشكال ، لأنّه على هذا يقال بأنّ الذات لو كان هذه الحركة التوسطية فالذات والمبدأ باق حقيقة فتصحّ النسبة ولم ينقض المبدأ حتى يقع النزاع ، لأنّه على هذا يكون الزمان أمرا واحدا وفيه وقع القتل مثلا.

ولأجل هذا الاشكال التزم المحقّق الخراساني رحمه‌الله بأنّ عدم جريان النزاع في مورد من موارد المشتقات مثل اسم الزمان ليس منافيا لعمومية النزاع وأعميته.

فعلى هذا نقول في المقام بعونه تعالى بأنّه لا يصحّ جريان النزاع إلّا بأن يقال بأنّ الذات وهو الزمان أعمّ والمبدأ لم يكن كذلك فيكون بينهما مغايرة ، فالذات وهو الزمان أخذ أعمّ والمبدأ اخذ أخصّ فالذات باق حيث هو أعمّ والمبدأ انقضى لأنّه ثبت لخصوص آن من الزمان وفي بعض أجزاء الزمان ، فافهم.

المقدمة الثانية : لا يخفى عليك أنّ الواضع تارة يلاحظ الجوهر ويضع له اللفظ مثلا يلاحظ الحجر فيضع له هذا اللفظ فيكون هذا اللفظ جامدا ، وتارة يلاحظ العرض حتى يضع له لفظا فهذا أيضا يتصور على أقسام :

الأول : أن يلاحظ العرض في مقابل الجوهر مستقلّا لا من حيث كونه لباسا للجوهر ، وهذا القسم يكون هو اسم المصدر حيث إنّه يحكي عن العرض مستقلّا لا من حيث تلبس الجوهر به وكونه منتسبا الى الجوهر ولباسا له.

الثاني : أنّ الواضع يلاحظ العرض ويكون ملحوظه حيث انتساب العرض