الصفحه ٨ : بعد المعارضة للخبر الذي رواه العباس الورّاق عن رجل سمّاه ، عن الصادق عليهالسلام
قال : «إذا غزا
قوم
الصفحه ١٦ :
مع أنّ المفتي
بمضمون الخبر قليل ، فيتعيّن التوجيه في الخبر إن لم يطرح ، بل يتعيّن حمله على
الصفحه ٤٦ : شيعتنا من ذلك وأبناءهم
في حلّ».
وروي كذلك في
كتاب «العلل» (١) ، ورواها الشيخ أيضا كذلك ، إلّا أنّ موضع
الصفحه ٣١ : والمجازي في إطلاق واحد على أن يكون كلّ منهما مورد النفي والإثبات غير
جائز ، كما حقّق في الأصول ، لكونه خلاف
الصفحه ١٤٨ : المسجد من العورة............................ ٦/١١٨
ان كل خبر يرد عليكم
قاعر ضوه على كتاب الله
الصفحه ٢٤ : أنّه لو
تصرّف تصرّف حرام فظهر به الكنز ، فغير ظاهر دخوله في فتاواهم ، ومستندها لكونه
غاصبا فاسد التصرّف
الصفحه ٧٧ : الكلابيّين طائفة شمر [بن] ذي الجوشن ، وأشدّ من هذا أن لا
يكون زين العابدين عليهالسلام
إلّا كسرويّ أو
فارسي
الصفحه ٦١ :
قوله
: (على المشهور).
أقول :
والخبران ما رواه الشيخ عن الحسن بن زياد عن الصادق عليهالسلام
قال
الصفحه ٣٤ :
فظهر أنّ
الكليني أيضا مثل الصدوق ووالده أيضا مثله ، وكذا باقي مشايخه ورؤساء الإماميّة في
عصره
الصفحه ١٥ : الراوي عن المجهول ابن أبي نصر الذي أجمعت
العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٤) ، وأنّه لا يروي إلّا عن الثقة
الصفحه ٧ :
(٦) ولا يعارضه الحسن الذي ذكره المصنّف وهو ما رواه الشيخ عن
__________________
(١) علل الشرائع :
١٥٤
الصفحه ٦٧ : » (١).
ورواية إبراهيم
بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام
أقرأني علي بن
مهزيار كتاب أبيك فيما
الصفحه ٦٣ : ، والغنيمة» ، ونسي ابن أبي عمير
الخامس (٤).
قال مصنّف هذا
الكتاب : أظنّ الخامس الذي نسيه مالا يرثه الرجل
الصفحه ٣٣ : لم يختصّ بالمقام ، مثل ما نقله الصدوق فهو يضرّهم ، كما أنّ
الإجماع الذي نقله الصدوق إلى أن جعله من
الصفحه ٦ : .
(٩) الخبر المرسل هنا
ما روى عن مولانا الصادق عليهالسلام
أنّه قال : «إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغنموا