من شرائط الاجتهاد
، إذ ظاهر ما ذكروه كون ذلك من شرائط تحقّق الاجتهاد وحصوله ، لا من شرائط جواز
الأخذ به والاعتماد عليه ، كما حاوله الفاضل المذكور ، فهو بالدلالة على خلاف ما
حاوله أولى هذا.
والأظهر في الجواب
أن يقال : إنّ عدم تحقّق الفقاهة إلّا بتحقّق الاجتهاد لا يقضي بتوقّف تصوّره على
تصوّره ، والدور المذكور إنّما يلزم بناء على الثاني دون الأوّل ، على أنّ تحقّق
الفقاهة من أصله غير مفتقر إلى الاجتهاد كما هو الحال بالنسبة إلى من يأخذ الأحكام
من الإمام عليهالسلام من غير واسطة ، إلّا أنّه قد توقّف حصوله على ذلك في عهد
الغيبة من جهة العارض ، نظرا إلى خفاء الطرق ، ووقوع الفتن الباعثة على اختفاء
الأحكام الشرعيّة.
وقد يورد الدور في
المقام بوجه آخر بأن يقال : إنّ أخذ الفقيه في حدّ الاجتهاد يعطي توقّف حصول
الاجتهاد على تحقّق الفقاهة ، ضرورة كونه الاستفراغ الحاصل من الفقيه ، ومن البيّن
توقّف حصول الفقاهة على الاجتهاد فيلزم الدور في تحقّق الاجتهاد في الخارج ، لا في
تصوّره ليندفع بما ذكر.
ويدفعه : منع
توقّف كلّ من الاجتهاد والفقاهة على الآخر على نحو يوجب الدور ، غاية الأمر أن
يستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر لحصول الإناطة بينهما ، فالدور هناك معّي.
ومنه يظهر الجواب
عن الإيراد الثاني : فإنّ ذلك الاستفراغ إنّما يعدّ اجتهادا إذا كان المستفرغ
عالما بقدر يعتدّ به من الأحكام ، فإنّه حينئذ يكون حجّة بالنسبة إليه ، ويجوز
لغيره تقليده فيه.
وأمّا قبل حصول
الفعليّة المفروضة فهو كغيره ممّن يستنبط الأحكام من غير أن يعتدّ باستنباطه ،
فصدق الفقه والاجتهاد في آن واحد وإن تقدّم منه حصول الاستفراغ. هذا إذا قلنا
بتوقّف حجّية ظنّه على حصول الفعليّة المذكورة كما يبنى عليه الحدّ المذكور.
__________________