أو ممكن ، أو مدرك ، أو صادق ، أو يحشر في القيامة ، أو يموت ويفنى» إلى غير ذلك من أنواع الإيجاب دالّا على الحصر وانتفاء تلك المعاني عن غيره ، وقولك : «زيد ليس بواجب ولا دائم ولا خالق ولا رازق» إلى غير ذلك من السلوب مفيدا لإثبات تلك المفاهيم لغيره ، فتكون مداليل تلك الألفاظ مع قطع النظر عن القرائن الخارجة راجعة إلى الكفر.

كما احتجّوا على ذلك تارة بلزوم دلالة قولنا : «عيسى رسول الله» على نفي نبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما قيل : إنّ المتكلّم بذلك إنّما لا يكون كافرا إذا لم يكن متنبّها لدلالة لفظه ، أو كان متنبّها لها غير أنّه لم يرد بلفظه ما دلّ عليه مفهومه. وأمّا إذا كان متنبّها لدلالة لفظه وهو مريد لمدلولها فإنّه يكون كافرا كما ترى ، إذ لا يعتبر في التكفير استعلام تنبّه المتكلّم لدلالة لفظه وإرادته لمدلولها من أمر آخر غير الكلام الصادر منه ، وإلّا لما جاز الاكتفاء بعبارة المرتدّ في الحكم بكفره ، إنّما المدار في ذلك على مدلول كلامه على أنّ الغرض من الاستدلال دعوى الضرورة على عدم انفهام معنى الكفر من أمثال تلك العبارات ولو مع قطع النظر عن جميع الخصوصيّات الخارجية ، فلا يرد دعوى استناده إلى قرائن الأحوال وإن فرض عدم انفكاكه عنها أيضا.

وتارة بأنّه إذا قيل : «زيد يأكل» لم يفهم منه أنّ غيره لم يأكل ، ومثله إسناد سائر الأفعال إلى شخص معيّن فإنّه لا يدلّ على نفي أمثالها عن غيره.

وما قيل من أنّه : إن اريد عدم فهم المثبت لمفهوم اللقب فممنوع ، وإن اريد عدم فهم النافي فلا يفيد عدم دلالته في نفسه واضح الفساد ، إنّما الغرض عدم دلالته في نفسه على ذلك ، وعدم انفهامه في عرف أهل اللسان ، ومن توهّم دلالته فقد كابر وجدانه ، ولو تمّ ذلك إيرادا في المقام لجرى في كلّ تبادر يستدلّ به في المسائل اللغويّة ونحوها ، وهو كما ترى.

واخرى بأنّه لو كان مفهوم اللقب دليلا لما حسن من الإنسان أن يخبر بأنّ زيدا يأكل ـ مثلا ـ إلّا بعد علمه بأنّ غيره لم يأكل ، وإلّا كان مخبرا بما يعلم أنّه