الصفحه ٢٨٣ : بجوابين :
أحدهما : في متن
الكتاب والآخر في الحاشية ، اما الذي في المتن فملخصه ان الظن بالطريق إنما يكون
الصفحه ٢٨٨ : وهو كون العلم الاجمالي منحلا فنقطع بالترخيص.
فدعوى كون الظن
بالترخيص يرجع الى جعل حجة كافية ممنوعة
الصفحه ١٧٦ :
في اصولهم وفي
الكتب المنقولة من الاصول قبل الجوامع الاربعة التى هى التهذيب والكافي والاستبصار
الصفحه ٢٧٦ : بالمقدار الكافي غير
العلم الاجمالى وعليه يسقط العلم الاجمالى عن البيانية لانحلاله بذلك المنجز بل
ربما يقال
الصفحه ٢٨٧ : كنا غير مهملين بعد انسداد باب
العلم والعلمي ينتج وجود حجة كافية وبضميمة قبح ترجيح المرجوح يعين كون تلك
الصفحه ٢٨٩ : لجريان الأصل
فيها لا يوجب الترخيص في المشكوكات ما لم تكن هناك حجة كافية بمقدار المعلوم
بالاجمال إذ لو لم
الصفحه ٢٩٠ : الكافية وهي ليست إلا المظنون فحينئذ تنتج المقدمات الكشف للاجماع على حجية
الظن لا الحكومة لكي يبحث عن
الصفحه ٣١٠ : ولكن لا يخفى أن هذا في مورد لا يكون متيقن في البين ،
وأما لو كان متيقن وهو كاف في الفقه كان المجعول
الصفحه ١٦٧ : بظاهر الكتاب وقد عرفت ان
شيئا منها غير صالح للمنع مضافا الى ما ورد بالامر بالرجوع الى الكتاب لرواية عبد
الصفحه ١٦٦ : لظواهر الكتاب خصوصية تقتضي اخراجها من الظواهر وقد يتوهم عدم حجيتها لامور
منها ان معان القرآن غامضة لا
الصفحه ٢٥٣ :
ومما استدل به على
حجية الخبر ما ملخصه انه لا اشكال ولا ريب بوجوب العمل بالكتاب والسنة والاجماع
الصفحه ٢١ : التقييد اي حصوله من سبب خاص كالكتاب أو السنة إلّا
انه يحتاج الى بيان اخذه على أي النحوين فيسمى ذلك بمتمم
الصفحه ١٧٠ : الرجوع اليها مخالفة قطعية لان غالب الالفاظ في الكتاب معانيها مجهولة لو لم
يرجع الى قول اللغة فلا بد لنا
الصفحه ١٨٩ : ما كان مخالفا للكتاب بنحو التباين لا يكون فيه مقتضى الحجية
ومقام الاخبار العلاجية ما كان في كل منهما
الصفحه ١٣٩ : بالظن فيما لو شك في
اعتباره وقد استدل الشيخ (قدسسره) عليه بالادلة الاربعة فمن الكتاب قوله تعالى : (قُلْ