الصفحه ٦٣ : : ٣٤
، ٣٥.
(٢) في ب : أحوالهم.
(٣) في أ ، ح : العصابة.
(٤) في ب ، م زيادة :
بدون.
(٥) في
الصفحه ٧٠ : السؤال فإذن لا بد أن يكون معنى العفو
على ما قلناه في الدنيا عن العاجل دون الآجل كما عفا سبحانه عنهم في
الصفحه ٩٥ : والاستسرار بدين الله جل اسمه
على ما نطق به القرآن يمنع مما ادعاه (٢)
أهل الخلاف من
تخصيص أربعة منهم دون
الصفحه ١٠٦ :
في صدر الإسلام
وهذا كله تخليط ورطهم الجهل فيه بدين الله تعالى والعداوة لأوليائه
عليهمالسلام
الصفحه ١٠٩ : السير والآثار فلا بد من أن
يقولوا بلى وإلا سقط الكلام معهم فيما يتعلق بتأويل القرآن ويرجع فيه إلى علما
الصفحه ١١٠ : ولا
بد أيضا من أن يقولوا بلى وإلا وضح من جهلهم ما يحظر مناظرتهم في هذا الباب.
فيقال
لهم : فمن أين
الصفحه ١١٤ : ء الضلال الذين حملهم الجهل بدين الله والنصب
لآل محمد نبيه صلىاللهعليهوآله
على القول في
القرآن بغير هدى
الصفحه ١٤٧ : مدح
القرآن على ما يزعمون لم يعصمهما من ذلك ولا بد من الاعتراف بما ذكرناه لأن منع
دفعه جحد الاضطرار
الصفحه ١٥٦ :
فيكون مختصا به
على الانفراد فلا بد من أن يقولوا بلى وإلا خالفوا ظاهر القرآن.
فيقال
لهم : هب أنا
الصفحه ١٢٣ :
لهم : ما أنكرتم أن يكون
حكم أمير المؤمنين عليهالسلام
في البغاة ممن
سميتموه دليلا على أنه حكم الله
الصفحه ١٢٢ : الذي
وصفتموه في حكم الكفار إنما هو شيء يختص بمحاربي المشركين ولم يوجد في حكم الإجماع
والسنة فيمن سواهم
الصفحه ١٢٨ :
دماء المؤمنين
لأنه أكبر من ذلك وأعظم في العصيان بما ذكرناه وإذا ثبت ذلك صح الحكم بإكفار
محاربي
الصفحه ١٦٥ : هذه
الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليهالسلام على الخصوص وإن جرى حكمها في حمزة وجعفر وأمثالهما من
الصفحه ٢٣٣ : ء
في أحوال أماراتهم ما أغنى عن نصب الدلائل
عليه.
وقد كان رسول الله
صلىاللهعليهوآله
حكم لجماعة من
الصفحه ٨٨ : والنعيم فلو كانت آية الرضا في المبايعين
على العموم وعدم الشرط لبطل الوعيد وخرجت الآية النازلة عن الحكمة