الصفحه ٣١ :
الشيخ (٢) وهو العمدة ، من أنه ان أريد من البناء على اليقين إضافة ركعة منفصلة إلى ما
أتى به فهو وان كان
الصفحه ١٩٨ : وجود الكرية سابقا على الملاقاة ، ومن هنا حكموا بنجاسة
الماء المتمم كرا ، حيث لم يكن الكرية فيه سابقا
الصفحه ٢٦٠ : ، كما في الماء المتمم كرا إذا فرضنا عدم استفادة نجاسته مع دليل تنجس
الماء القليل ولا عاصميته من دليل عدم
الصفحه ١٩٣ : كريته ، بناء على نجاسة الماء المتنجس المتمم كرا ، فهل يحكم
عليه بالطهارة ، أو بالنجاسة ، أو يفصل بين
الصفحه ٣٤ : نافلة ، وعلى تقدير النقصان تكون
متممة لها من دون لزوم زيادة ركن. وزيادة التكبير والتشهد والتسليم حينئذ
الصفحه ٦٥ : يكن لهذا الجواب مجال.
وبالجملة فاستصحاب
بقاء المجعول يعارضه استصحاب عدم الجعل في المقدار الزائد على
الصفحه ٣٦٧ :
وثانيا : وهو أيضا
عبارة أخرى عن الوجه الأول ، أو متمم له ، ان شمول المطلق وسريانه متوقف على عدم
الصفحه ١٣٦ :
مورد للاستصحاب مع
بقاء الموضوع وعدمه ، فان الجعل غير متوقف على فعلية الموضوع ، لا حدوثا ولا بقا
الصفحه ١٣٨ : أيضا.
ثانيها : أن يشك
في بقاء المجعول لشبهة موضوعية ، فيجري فيه استصحاب بقاء الموضوع ، ويترتب عليه
الصفحه ٥١ :
الموضوعية ، كما إذا علم بأن الغاية للظهرين استتار القرص ، وشك في تحققه لغيم
ونحوه ، فيجري الاستصحاب بناء على
الصفحه ٦٣ :
مَنِ
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) جعل الحكم بعد ما لم يكن متحققا من دون توقف له على وجود
الموضوع
الصفحه ٧٣ : ، ولذا لو فرض عدم جعل الناقضية للنوم كانت الطهارة بنفسها باقية بعد تحققه
خارجا.
وعليه فإذا شك في
بقا
الصفحه ٢٢٩ : لوجوب الظهرين على ما صرح به في جملة من الأخبار ، إلّا أنه
من حيث المفهوم مردد بين استتار القرص وذهاب
الصفحه ٢٨٦ :
وفيه : أولا : ان
وجود القدر المتيقن لا يمنع التمسك بالإطلاق.
وثانيا : على فرض
تسليمه لا يمنع ذلك
الصفحه ٣٧ :
وان لم يكن معتبرا
في الاستصحاب إلّا ان الغالب سبق حدوث اليقين على حدوث الشك ، فالتعبير محمول على