الصفحه ٢٤٦ : .
وثالثة : يقطع
باشتباه البينة فيما أخبرت به بالإضافة إلى بعض مدلوله ، فهل تكون تلك البينة حجة
في الباقي
الصفحه ٢٤٥ : إذا احتمل ذلك ، فانّ القطع بعدم المخصص الآخر لا يستلزم استعمال العام في
تمام الباقي فكيف بالأصل
الصفحه ١١٧ : كحديث الرفع انما هو سقوط التكليف أعني به الحرمة في محل
البحث ، واما المفسدة الواقعية فهي باقية على حالها
الصفحه ٢٤٢ : تمام الباقي بعد التخصيص
فصل : لا ينبغي
الريب في انّ العام المخصص سواء كان بالمتصل أو بالمنفصل حجة
الصفحه ٢٤٤ : فيه ليس من جهة دخول ما دخل تحت العام ، وانما هي من جهة خروج ما خرج
فيكون العام حجة في الباقي.
وقد
الصفحه ٢٠ : حدوثا باقي في زمان تحقق الوجوب الثاني ، فتقع المزاحمة بينهما.
وامّا الواجبان
فهما متقارنان زمانا ، بل
الصفحه ٢٦ : ورد الدليل على
عدم سقوطها بحال ، فان كان المتعذر امرا معينا يجب الإتيان بالباقي ، وان كان
مرددا فلا
الصفحه ٣٧ : فإطلاق الخطاب بالأهم باق على حاله بحكم العقل ، وإطلاق الأمر بالمهم تقيد
بصورة عصيان الأهم.
امّا المقدمة
الصفحه ٥٨ : الوجوب بالمقدمة الموصلة فواضح ، لأنه
عليه يكون إحدى الحصتين من المقدمة باقية على حرمتها ، وهي الغير
الصفحه ٦٩ : العام بالالتزام أثبت رجحان إكرامه والمخصص انما رفع
لزومه ، فاصل رجحانه باق على حاله ، والمقام من هذا
الصفحه ١١٥ : فالامر بالمهم باق على حاله ولا يتم في
باب التعارض كما فيما نحن فيه أصلا ، بداهة : انّ التنافي بين
الصفحه ١٤٦ : مدلوله الالتزامي ،
فهو باق على حاله.
وبعبارة أخرى : ان
كانت دلالة النهي على انتفاء الوجوب عن مورده في
الصفحه ١٥٣ : أيضا باق على وجوبه لما عرفت ، فليس بممتنع لا عقلا ولا
شرعا.
وفيه : انّ
الامتناع بسوء الاختيار في باب
الصفحه ٢٣١ :
مبحث العام
والخاصّ
تعريف العام
واقسامه.
حجية العام في
الباقي بعد التخصيص.
حكم العام مع
الصفحه ٢٤٣ :
حجيته في الباقي ، نظير ما إذا أخبرت البينة بأنّ جميع كتب زيد لعمرو وعلمنا من
الخارج اشتباهها في كتاب