بمنشإ انتزاعها.

واما ان أريد بها مقولة الإضافة ، كعنوان الفوق والأكبر والأصغر والأبوّة والبنوّة ، وأمثال ذلك مما هي من المقولات الحقيقية ، ويكون لها وجود مستقل ، وهي خصوصيات ثابتة في محالها غايته انّ وجودها أضعف من وجود سائر المقولات ، غير وجود الهيولى ، فانه أضعف من وجود مقولة الإضافة المتقومة بذاتها بطرفين ، فهي متحققة سواء كان هناك عاقل ومعتبر أم لم يكن ، فالسماء متصف بالفوقية المنتزعة من كون الشيء في جهة العلو حقيقة ولو لم يكن معتبرا أصلا ، وهكذا الأرض متصفة بالتحتية ، والجبل أكبر من النملة ، وهكذا سواء كان مدرك أم لم يكن.

فالعقل في هذه الموارد يدرك الأمر الواقعي ، لا انه يعتبر الفوقية أو التحتية أو الكبر والصغر ، ومن هذه الجهة تعد الإضافة من المقولات الحقيقية ، فالأمر بهذه العناوين يكون امرا بذواتها ، وتكون أطرافها مقدمة لتحققها خارجا.

واما المقدمة الثانية : وهي بيان الصغرى وتطبيق الكبرى على المقام ، فقد عرفت انّ التقيد أمر واقعي ، وليس منتزعا من القيد ، وانما القيد مقدمة لحصوله ، ومن ثم يمكن الأمر بالمقيد مع عدم قدرة المكلف على إيجاد القيد فيما إذا كان إيجاد المقيد ممكنا كالأمر بالصلاة في الوقت أو إلى القبلة ، مع انه على ما أفاده يستدعي ذلك الأمر بما لا يطاق.

هذا مضافا إلى انّ لازم ما ذكره قدس‌سره ان لا يكون في البين فرق بين الجزء والشرط ، لأنّ الجزء ما هو دخيل في المركب قيدا وتقيدا ، والشرط ما يكون دخيلا فيه تقيدا لا قيدا ، وعلى ما أفاده يلزم ان يكون جميع الشروط أيضا دخيلة في المركبات قيدا أيضا.

على انه قدس‌سره فرّق بين الجزء والشرط في خروج الأول عن حريم النزاع بخلاف