الصفحه ٣٧٩ : ، جواز عوده مع بعض العوارض ، أي العوارض المشخّصة ،
إنّما يصحّ إذا تراضى الخصمان به ، وكان كلامهم ممّا لا
الصفحه ١٦٠ : الجامع والحافظ شيئين أو شيئا واحدا حاصل لأنّ
المزاج محتاج إلى شيء آخر هو النفس ، سواء كانت نفس ذلك البدن
الصفحه ٢٥٤ : استعداد
لقبول الوجود ثانيا لأنّ القبول إذا حصل للقابل مرّة يصير القابل أقبل له واتّصافه
به أسهل ، فإذا
الصفحه ٧١ : عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ
بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ). (٥)
(وَقالَ
الَّذِينَ
الصفحه ٧٨ : والحسبان ونحو ذلك ، ممّا يدلّ على عدم علمهم فيه ،
وتعجّب من قولهم هذا.
وأمّا ما اسند
إليهم في قوله تعالى
الصفحه ١٨٢ : » ، فقد تمّ الاعتراض دونه ، ولا دخل له
في الاعتراض ، إلّا أنّه زيادة زادها لتأكيد بطلان كلام القوم في هذا
الصفحه ١٤٦ : .
وفيه نظر ، لأنّ
الجوهر العقلي الموجد للنفس إن كان علّة تامّة لها ، لزم قدمها لقدمه ، وإن كان
علّة
الصفحه ١٧١ : لكنّهم لم
يقولوا بفساد النفس السابقة ، بل إنّ ظاهر كلامهم أنّهم قالوا باجتماع تلك النفس
اللاحقة مع
الصفحه ٣١٦ : في ما بين القوم.
وما قيل من أنّ
إمكانه إذا كان مستمرّا أزلا لم يكن هو في ذاته مانعا من قبول الوجود
الصفحه ٢٦٢ :
في الإشارة إلى الجواب عن شبهة المعدوم المطلق
وبهذا يظهر الجواب
عن الشبهة المشهورة بين القوم
الصفحه ١٥١ : الفارق؟
فنقول : المميّز
فيها عند القوم هي الهيئات المكتسبة في الأبدان ، وعندنا بأنحاء الوجودات ، لأنّ
الصفحه ٢٢٢ : بزوال ما هو العلّة المعدّة لذلك ، أعني تلك الهيئة
المخصوصة ، ولأنّ فعليّة الممكن الحادث تستلزم زوال
الصفحه ٢٢٥ :
مصطلحا لحدوث
النفس.
والجواب عنه ما
ذكرناه سابقا.
ثمّ إنّه رحمهالله قد زاد في البيان فقال
الصفحه ٥٧ : ). (٥)
(يَوْمَ
تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً). (٦)
(إِذا
بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ). (٧)
إلى غير ذلك
الصفحه ٢٦ : عددهم قد
زاد في هذه البرهة الّتي أكتب فيها مقدّمتي (١٤١٧ ه). وربما تبعت الطّالقان غيرها
من المدن