الصفحه ٦١ :
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢
/ ٤٦٧.
(٢) مصباح الأصول : ٣
/ ٤٤٢ وقال رضى الله عنه بعد ذلك : «فإن كان مراده هذا فهو
الصفحه ٦٩ :
فيها ، فإنّما
لغاية كفاية الظنّ في صحّة الصلاة وعدم الإعادة (١).
قال المرتضى قدسسره بعد التمثيل
الصفحه ١٤٢ : ء وأخذ الرشا ، ولم يعد
يختار للقضاء الأوفر ثقة وعفة وكفاية بل الأكثر تزلّفا إلى الولاة وسعيا في
استرضائهم
الصفحه ٢٤٤ : الوارث.
الرابع : التفقّه
في الدين والاجتهاد فيه فرض كفاية بحيث يأثم الكلّ لو
الصفحه ٢٤٥ :
تقدّم في دلائل الإجماع.
وفيه نظر ، إذ ترك
الواجب على الكفاية قد لا يتعقّبه الإثم بأن يظن كلّ طائفة
الصفحه ٢٤٦ :
التفقّه في الدين والتأهّل للاجتهاد فرض كفاية في كلّ عصر ، إذا لم يمكن اعتماد
العوام على الأحكام المنقولة
الصفحه ٦٧ :
٤
التخطئة والتصويب في الأصول والفروع
عقد المصنّف رحمهالله فصلا في حكم المجتهدين في الأصول
الصفحه ٣٥٨ : كذلك. وفرق بين هذا الترجيح وبين ما ذكرناه من شهادة
الأصول ، لأنّ الحكم الشرعي قد يكون بحيث يوجد في
الصفحه ٧ : :
إنّ البحث في
الاجتهاد والتقليد ليس من المسائل الأصولية ، لأنّها عبارة عما يقع في طريق
الاستنباط
الصفحه ٢٦٧ : اتّباع غيره فيها. هذا خلاف الجمهور.
أمّا الإمامية
فلمّا كانت الإمامة عندهم ركنا في الدين وأصلا من أصوله
الصفحه ٣٣٧ : ء ، وهو باطل بما تقدّم.
الثاني : الإجماع
الّذي دخل فيه مع أهل الحل والعقد الفقهاء الذين ليسوا أصوليّين
الصفحه ٥١ :
هشام بن سالم عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنمّا علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن
تفرّعوا
الصفحه ٦٨ : العلم ، وأنّ الأصول المبنية على العلم نحو التوحيد والعدل
والنبوّة ، لا يجوز أن يكون الحقّ فيها إلّا
الصفحه ٧١ : ذلك إلّا أن يكون خطاؤه صغيرا وإنّ سبيل ذلك سبيل الخطأ في أصول
الدّيانات.
وذهب أهل الظاهر ـ
فيما عدا
الصفحه ٢٢٧ : . (٤)
__________________
(١) في النسخ الّتي
بأيدينا موسى ويونس بن عمران ، وما أثبتناه من كتب الرجال والأصول كالذريعة وعدة
الأصول