كذا» ، وكذا خبر الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفعله وتقريره ، إلّا أنّ الإجماع وقع على أنّه مجاز في الحكم والمعتقد.

وإنّما الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في أنّه حقيقة في الله تعالى ، أو في الطّريق المعرّف ، لارتفاع الحكم.

فعند المعتزلة : أنّه حقيقة في الطريق فقالوا في حدّه : الناسخ قول صادر من الله تعالى ، أو رسوله ، أو فعل منقول عن رسوله يفيد إزالة مثل الحكم الثابت بنصّ صادر عنه تعالى ، أو عن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو فعل منقول عنه ، مع تراخيه عنه ، على وجه لو لاه لكان ثابتا.

وعند الأشاعرة : الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى ، وأنّ خطابه الدالّ على ارتفاع الحكم هو النسخ ، ويسمّى ناسخا مجازا.

والتحقيق : أنّ النزاع هنا لفظيّ ، لأنّ الناسخ إن كان هو الفاعل ، فهو الله تعالى ، وإن كان هو الدّليل ، فهو الطريق ، ولكلّ أحد إطلاقه على ما يشاء.

وقد حدّ قاضي القضاة الطريق الناسخ بأنّه : «ما دلّ على أنّ مثل الحكم الثابت بالنصّ غير ثابت على وجه ، لو لاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه».

وغرضه بهذا الحدّ أن يتناول كلّ ما كان طريقا إلى النسخ ، سواء كان متواترا أو آحادا ، قاله أبو الحسين ، قال : ويخرج منه خبر الواحد ، لأنّه لا يوصف بأنّه دليل على الحقيقة ، وما دلّ على نسخ الحكم الثابت بالعقل ، ويلزم أن يكون العجز ناسخا ، لأنّه دلّ على أنّ مثل الحكم الثابت بالنصّ غير