والمجوّزون شرطوا أمورا ثلاثة :

الأوّل : أن لا تكون الترجمة قاصرة عن الأصل في إفادة المعنى.

الثاني : أن لا تكون فيها زيادة ولا نقصان.

الثالث : أن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاء والخفاء ، لأنّ الخطاب قد يقع بالمحكم والمتشابه لحكمة خفية ، فلا يجوز تغيرها عن وضعها.

والمانعون جوّزوا إبدال اللفظ بمرادفه ومساويه في المعنى ، كما يبدل القعود بالجلوس ، والعلم بالمعرفة ، والاستطاعة بالقدرة ، والحظر بالتحريم. وبالجملة ما لا يتطرّق إليه تفاوت في الاستنباط والفهم ، وإنّما ذلك فيما فهمه قطعا لا في ما فهمه بنوع من الاستدلال الّذي يختلف فيه الناظرون.

واتّفقوا على منع الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ ، وإنّما الخلاف في العالم الفارق بين المجمل وغيره والظاهر والأظهر والعام والأعم ، والوجه الجواز.

لنا (١) وجوه :

الأوّل : الصحابة نقلوا قصة واحدة مذكورة في مجلس واحد بألفاظ مختلفة ، ولم ينكر بعضهم على بعض فيه ، وهو يدلّ على قبوله.

وفيه نظر ، لأنّه حكاية حال ، فلعلّهم عرفوا أنّ الراوي قصد نقل المعنى أو نبّه بما يدلّ عليه.

__________________

(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٢٣١ ؛ والآمدي في الإحكام : ٢ / ١١٥ ـ ١١٦.