الصفحه ٣٣٨ : (١).
البحث الثالث : في
الخبر المحتفّ بالقرائن
اختلف الناس في
أنّ الخبر الذي لا يعلم صدقه هل يحصل العلم
الصفحه ٢٩٢ :
أو كذبا ، فقولنا : الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب جار مجرى أن يقال : الخبر هو
الذي يجوز الإخبار عنه
الصفحه ٤٥١ :
والاشتراك والتخصيص والنسخ في الخبر لا يقتضي ترجيح القياس عليه ، لتطرّقها في
الكتاب والسنّة المتواترة ، وهو
الصفحه ٣٢٣ :
وإن كانت خبرا في
المعنى لكن لفظها يخالف لفظ الخبر الّذي ليس بشهادة ، فجاز أن يجري الله تعالى
الصفحه ٤٠١ : الإنكار ، فإنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم توقّف عن خبر ذي اليدين ، إلى أن شهد له أبو بكر وعمر ؛
وردّ
الصفحه ٤٠٤ : .
ولأنّ الروايات
الّتي ذكرتموها للرد تضمّنت قبول خبر الاثنين والثلاثة ، وهو المطلوب ، لأنّه لم
يخرج بذلك
الصفحه ٤٣٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم خبر ذي اليدين حتى شهد له أبو بكر وعمر.
الثاني : اعتبرت
الصحابة العدد ، حيث ردّ أبو بكر وعمر خبر
الصفحه ٣٤٦ :
(١) الكلام معه.
ويلحق بذلك الخبر
الذي يروى في وقت قد استقرت (٢) فيه الأخبار ، فإذا فتش عنه في بطون الكتب
الصفحه ٤٥٢ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه عمل بخلاف موجب الخبر لم يقدح في الخبر إن لم يتناوله
ولا ثبت التأسي ؛ لجواز أن يكون ذلك الحكم
الصفحه ٣٣٢ : : الحمد لله.
واتّفقوا على حسن
المعاريض ، ومعناه الخبر الّذي يكون ظاهره كذبا ، ويصدق عند إضمار شرط خاص أو
الصفحه ٥٦٢ :
الكتاب والسنّة ،
وهو باطل لجواز تخصيصهما به.
الثاني : روي أنّ
معاذا لمّا قال : اجتهد رأيي ، قال
الصفحه ٢٩٧ : يوصف بالصدق ، ولا يستحق المدح ،
وإن كان خبره مطابقا ؛ ولا بالكذب للمطابقة.
فعلم أنّ المطابقة
وعدمها
الصفحه ٣٤٠ : شيء فجاز أن يطّرد في التواتر دون خبر الواحد المقترن بالقرائن.
البحث الرابع : في
بقايا الإخبارات
الصفحه ٣٨٠ : الذي رواه مفسدة ، كما لا يلزم مثله في البيّنة.
لا يقال : إن
جعلتم ظنّكم صدق الراوي طريقا إلى المصلحة
الصفحه ٢٨٨ : البصري والقاضي عبد الجبار وغيرهم من المعتزلة : الخبر هو الكلام
الذي يدخله الصدق والكذب.
وأورد عليه