الصفحه ١٨١ : الأعظم. (٧) وذلك جماعة الأمّة ، لأنّ الأمّة أعظم من كلّ من دونهم.
[وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم] : يد
الصفحه ٢٧٢ : يحرم مخالفته أم لا؟
اختلف قول قاضي
القضاة فيه فتارة منع المخالفة ، وهو مذهب السيد المرتضى (١) وطائفة
الصفحه ٤٩٠ :
تذنيبات :
الأوّل : نقل
السيد المرتضى عن بعض الناس أنّه منع الراوي من لفظ الجمع إذا كان قاطعا على
الصفحه ٤٨ : نسج قوله : الشيخ والشيخة ، على منوال قوله سبحانه : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا
كُلَّ واحِدٍ
الصفحه ١٠٢ : الركعتين وزيادة العشرين في الجلد ، فقال الشيخان : أبو علي
وأبو هاشم وأصحاب الشافعي إنّهما ليسا نسخا على كلّ
الصفحه ٣٨٢ : وقوع التعبّد به.
وقال الشيخ أبو
جعفر الطوسي (٢) وأكثر المعتزلة (٣) والأشاعرة : إنّ دليل التعبّد به
الصفحه ٥٢٠ : ، وأوجب قضاء الصوم والصلاة أعظم قدرا منها.
وجعل الحرة
القبيحة الشوهاء تحصن ، والمائة من الجواري الحسان
الصفحه ١٠٨ :
وأمّا التضييق بعد
التخيير ، كإيجاب صوم رمضان عقيب التخيير بينه وبين الفدية ، فقال السيّد المرتضى
الصفحه ٣٧٤ :
وفيه نظر ، لإمكان
اتّصاف غير العالم بما ينافي العلم كما شرط المرتضى في إفادة التواتر العلم عدم
الصفحه ٤٠٣ : المرتضى (١) : إنّ النظّام والمعتزلة والقاساني والإمامية ينكرون
العلم. والظن ممنوع.
والنظّام لم ينكر
ذلك
الصفحه ٣٩ : .
(٢) ذكره المرتضى في
الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٤٤٠ ، ولم نعثر عليه في غير هذا الموضع.
(٣) المعترض هو
الصفحه ٤٣ :
__________________
(١) الاستدلال للسيد
المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٤٤٢.
(٢) في «أ» : وإن.
(٣) أي التمكّن من
الصفحه ٥١ : أكثر الناس من
نسخ الأخبار ، واختاره أبو عبد الله البصري وقاضي القضاة (١) ، والسيّد المرتضى (٢) ، وأبو
الصفحه ٦٣ : المعصوم.
قال المرتضى : إنّ
الإجماع مستقرّ قبل انقطاع الوحي وبعده على ما يأتي.
ولأنّه تعالى أمر
باتّباع
الصفحه ٦٨ :
وقال المرتضى : لا
يحسن أن يقال : «لا تقل لهما أفّ واضربهما» لكن يحسن (أن يقول) (١) «لا تضربهما وإن