قوله : الصلاة وغيرها غير مستعمل في العرف اللّغوي.

قلنا : مسلّم لكن استعملت مجازات بالنسبة إليها.

احتجّ القاضي (١) بأمرين :

الأوّل : أنّ القرآن قد اشتمل على هذه الألفاظ فلو لم تكن عربيّة لم يكن القرآن كلّه عربيّا. والتقريب ما تقدّم.

الثاني : أنّ الشارع لو نقلها ، لوجب عليه أن يعرّف الأمّة ذلك حتّى يتمكّنوا من الامتثال لأوامره ، ولو عرّفهم ذلك لنقل إلينا ، لأنّا متعبّدون مثلهم.

والنقل إمّا تواتر أو آحاد ، والآحاد ليست حجّة ولا تواتر (٢).

والجواب عن الأوّل : إن أردت بكونها عربيّة نطق العرب بها أو استعملها (٣) في حقائق تناسب الحقائق الشرعية ، فهو مسلّم.

وإن أردت استعمالها فيما استعمله الشّارع ، فهو لا شكّ بعيد.

وعن الثاني : أنّ التواتر دلّ على النقل في أكثر الأسماء ، والآحاد تفيد في الأمور الشرعية.

ولأنّه إنّما يجب عليه أن يوقفنا على مقصوده لو لم نفهمه من هذه الألفاظ بالتكرير والقرائن مرة بعد أخرى ، فإذا فهم فقد حصل الغرض.

قوله : يلزم التكليف بما لا يطاق لو كلّفهم فهمها قبل تفهيمهم.

__________________

(١) هو أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلاني المتوفّى سنة ٤٠٣ ه‍.

(٢) التقريب والإرشاد : ١ / ٣٩١ ـ ٣٩٢.

(٣) في «ب» و «ج» : واستعمالها.