الصفحه ٦٦ : المقدار من شرعية المستصحب
كاف في صحة الاستصحاب مضافا الى صحة استصحاب الصحة بمعنى قابلية الاجزاء السابقة
الصفحه ١١٥ : ومما ذكرناه يظهر الحال في
باقي الاصول العملية المغياة بالعلم بالخلاف فانا لا نسلم ان العلم الذي أخذ
الصفحه ١٧٦ : الكافي ، وأما متن
موثقة ابن بكير عن زرارة على ما في كتاب البيوع من الفقيه فليس يطابقه فلا يستقيم
نسبة ذاك
الصفحه ٨٢ :
الواقعي فان دليل الاصول العملية حتى الاستصحاب يكون متخصصا بدليل الأمارة لأن
دليل الأمارة يثبت بأن الامارة
الصفحه ٨١ :
يخصص عامه
بالاستصحاب ولا بسائر الاصول ولا يقيد مطلقه به ولا بسائر الاصول ولا مساويه
يعارضه ولا
الصفحه ٨٦ :
اذا عرفت ذلك
فالحق أن تقديم الدليل الظني المعتبر على الاستصحاب وعلى باقي الاصول العملية من
باب
الصفحه ٨٩ : تنزيلا حتى يكون واردا
عليها.
وأما النقلية من
الاصول العملية كالبراءة الشرعية والاحتياط على قول
الصفحه ٨٥ : الألفاظ.
إذا عرفت ذلك
فبعضهم أدعى بأن تقديم الدليل الظني المعتبر على الاستصحاب بل سائر الاصول العملية
من
الصفحه ٣٦ :
اللحية متعلق
الاستصحاب وبين أن يترتب على الاستصحاب.
قلنا فرق بين
الأصول وبين الأمارات فان دليل
الصفحه ٧٩ : سائر الأصول
خامسها تقدم هذه
القاعدة على الاستصحاب وغيره من الاصول وذلك لأن ما من مورد يشك في صحة عمله
الصفحه ٨٨ : اللاحق.
التنبيه السابع
عشر في تعارض الاستصحاب مع الاصول : ـ
وفيه مقامان : ـ
المقام الاول في تعارض
الصفحه ١٠٩ : الترجيح
بالمميزات المذكورة مختصة بالاخبار المتعارضة ولا تشمل الاصول ومنه يعلم عدم جواز
الترجيح بالظن الغير
الصفحه ١٢٢ :
العلم بحكم يمنع من الدليل على مخالفته فالعلم الاجمالي بخلاف مؤدى الاصول الجارية
في الاطراف يمنع منها
الصفحه ٢٧٥ :
على سائر الاصول......................................... ٧٩
اصالة الصحة في
الاقوال
الصفحه ٣ : كاشف الغطاء قد وضعت هذا الكتاب للبحث عن الأدلة والأصول التي تستمد منها
الفقهاء القوانين الشرعية وتستنبط