الصفحه ١١٥ : ومما ذكرناه يظهر الحال في
باقي الاصول العملية المغياة بالعلم بالخلاف فانا لا نسلم ان العلم الذي أخذ
الصفحه ١٣٩ : العدم باقيا في
زمان وجود الآخر وعلى التقدير الثاني غير باق فحصل الشك في بقائه وسائر
الاستصحابات يكون
الصفحه ١٤٠ : اليقين بهما هو شاك في إن أي
واحد منهما عدمه باق مع حدوث الآخر في الزمان الثاني.
والحاصل أنه قد
عرفت ان
الصفحه ١٤١ : حدث في الزمان الثالث لكنه متعلق
بالزمان الثاني في إن أيا من مجهولي التأريخ باق على عدمه والآخر منهما
الصفحه ١٥٠ : الاستصحاب
لكون موردهما ذلك فتحمل باقي الروايات عليهما لأن لسانهما لسان تلك والمتكلم بهما
بمنزلة المتكلم
الصفحه ١٥٥ : حدوثها فالقاعدة لو قيل بها فانما يقولون بها في ثبوت صحة الاقتداء والشهادة
يوم الجمعة باقي الايام بخلاف
الصفحه ١٦٧ : الاجمالي لم يجب اعطاء الباقي
ونحن كلامنا في الشبهة الموضوعية البدوية.
إن قلت إن الله
امر بالفحص في الشبهة
الصفحه ٢٠١ : الدفتين وأما باقي
ما ذكره فقد يكون فيه المشاركة فمادة فرار يمكن أن يراد به كل منهما فرّ من الآخر
وكذا لفظ
الصفحه ٢٠٥ : ء الأعيان.
(النحو الثالث) ان
تكون لا نافية والجملة باقية على حقيقتها الخبرية والكلام فيه حذف للخبر ويقدر
الصفحه ٢٠٧ :
المستطيع الزاد والراحلة فانه حرام مع أنّ العقد ممض وباق مفعوله. وقد أجيب عن ذلك
بوجهين : ـ
أحدهما بأنه في
الصفحه ٢٣٢ : بواسطة ثبوت حق الخيار للمغبون وقس
على هذا باقي الموارد. ودعوى ان استرداد المبيع ليس فيه ضرر على المشتري
الصفحه ٢٣٣ : كثرة
التخصيصات بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي كما لا يخفى على المتتبع خصوصا على
تفسير الضرر بادخال
الصفحه ٢٦٠ : العبد اذ للعبد اختيار باقي الافراد التي ليس
فيها الضرر. نعم أدلة
الصفحه ٢٦١ : ) لا تقتضي رفع الاستحباب بخلاف باقي العبادات المضرة الواجبة غير
مستحبة بالذات. وقد عرفت منا ان العبادات
الصفحه ٢٧٣ : باقي القواعد الفقهية كقاعدة الحرج والسلطنة فليراجع كتابنا الأحكام وأطوارها
وشئونها.
تمّ بعون الله