الصفحه ٢٧٣ : باقي القواعد الفقهية كقاعدة الحرج والسلطنة فليراجع كتابنا الأحكام وأطوارها
وشئونها.
تمّ بعون الله
الصفحه ٢٧٢ :
كلفة على العبد ولذا نسب الى الفقهاء صحة العبادات المضرة مع الجهل بضررها واما
المعاملات لو اتى العبد
الصفحه ١٦٢ :
ورمزه وهذا معنى
جعل شم الفقيه للحكم من الأدلة وصيرورة الشم دليلا للمجتهد وانها لكلمة حق ومنطق
صدق
الصفحه ١٧٦ : الكافي ، وأما متن
موثقة ابن بكير عن زرارة على ما في كتاب البيوع من الفقيه فليس يطابقه فلا يستقيم
نسبة ذاك
الصفحه ١٦٩ : عن عدة قواعد منها قاعدة (لا ضرر ولا
ضرار) ونحن تبعا لهم نبحث فيها فنقول وعلى الله التوكل انه يشترط في
الصفحه ٢٣٥ :
والتراجيح على نحو سائر التعارض بين القواعد العامة والذي قيل بتعارض قاعدة لا ضرر
معه من القواعد ووقع البحث
الصفحه ٢٢٥ : لا ضرر هو ان من طبق القواعد الاسلامية لا يصيبه الضرر نظير
تفسير المرحوم والدنا واستاذنا الرضا قدسسره
الصفحه ٦٤ : الصحة في فعل الغير وأقواله واعتقاداته والمهم بيان ما يثبت الصحة في
ذلك ولو من القواعد الشرعية وتوضيح
الصفحه ١٥٩ : كتابه شرح القواعد لأبيه جدنا كاشف الغطاء
في البحث التاسع والعشرون فقال : ـ
«قد علم بالبديهة
ان المراد
الصفحه ١٩٣ : لعل الاستعمال على خلافها ولا تقتضيها القواعد اللغوية.
وأما (الضرار)
بكسر أوله مصدر لضار كما ان مصدره
الصفحه ٢٢٢ : أنه يصح أن ينفي الضرر حقيقة في
قواعد الاسلام باعتبار عدم ما يقتضي الضرر فيها لما عرفت من صحة نفي الضرر
الصفحه ٢٣٤ : التعارض في
قاعدة لا ضرر على أقسام : ـ
أحدها أن يقع
التعارض بين ادلتها وبين أدلة القواعد التي في مرتبتها
الصفحه ٢٣٩ :
يرفع اليد عن حرمة
إضرار الغير لأن هذه القواعد الثلاث حاكمة على أدلة التكاليف الأولية كحرمة شرب
الصفحه ٢٤٥ : والقواعد
جواز تصرف المالك في ملكه وان تضرر الغير. وعن جامع المقاصد جواز تصرف المالك في
ملكه وان تضرر الغير
الصفحه ٢٤٧ : الذي تعمد الجنابة وان
كان الغسل ضررا عليه فانها لو تمت أدلتها بالنسبة الى قواعد الضرر بحيث كانت نصا