الصفحه ٧٧ : لحكمها ولا لوظيفته فيها ولا حظّ له في
ذلك أن يرجع للعالم بها. ولا ريب أن معرفة أن هذا العمل مما بلغ عليه
الصفحه ١٦٢ : قولك : (رأيت زيدا نفسه) فإنه تأكيد لوقوع الرؤية عليه لا على غلامه أو من
يمثله وفيما نحن فيه يكون تأكيد
الصفحه ٩٦ : النفوس ولا ترضاها العقول
فعليك بإتعاب النفس في الاجتهاد لمعرفة الحكم والفتوى دون الاحتياط.
نعم قد يتخيل
الصفحه ١٧ : أن المكاشفة
إن صحت ففي استكشاف نفس قول المعصوم منها حينئذ كفاية عنه والعلم بالاجماع بذلك
خارج عن كونه
الصفحه ٣٠٢ : على استصحاب الامور التدريجية بان نستصحب الأمور الملازمة
للزمان والمعرفات له كأن يستصحب عدم الطلوع أو
الصفحه ١٠٣ : ء ان علل الشرع معرفات لا علل حقيقية فهي يجوز انفكاكها عن
معلولها لأن الشيء قد يكون معرفا لعدة أشيا
الصفحه ١٦٣ :
لم يعرف بشخصه في
المثال المذكور لأن المعرفة الشخصية فرع إمكان الإشارة الحسية ونحن نأخذ بالأخبار
الصفحه ١٦ : الايام غير مستند إلى الثاني وهو الحس لما ذكرنا من عدم
امكان مشاهدة كل واحد من العلماء فضلا عن معرفة
الصفحه ٤٣ :
الشرعي فإن الفعل
إذا لم يعرف جهة صدوره ولا وجهه عن وجوب ونحوه لا يستفاد منه معرفة متعلق حكما
شرعيا
الصفحه ١٩١ : كما أنه يمكن أن يكون من باب
مجاراة الخصم الذي يريد أن يمتحن الامام (ع) في معرفة المحرم وكان بناءه على
الصفحه ٢١٦ : على
نية الوجه فلا بد من الفحص ومن معرفة حكمها من وجوب أو استحباب ليأتي بنيته
فالاحتياط فيها بالتكرار
الصفحه ٣ : منها المسائل الفرعية وترجع إليها في معرفة
الأحكام الفقهية سواء أفادت القطع بالحكم الشرعي أو الظن
الصفحه ١١ : المعصوم فلا دليل على حجيته فلا يصح الاعتماد عليه في معرفة الحكم
الشرعي ومن هنا يظهر لك إنه لو وجد مع
الصفحه ١٥ : نذهب إلى أن
طريقة القدماء على ما يساعده الاستقراء لا بد أن تكون حدسية بمعنى معرفة موافقة
باقي العلما
الصفحه ٢٨ : لأن معرفة قول الشارع منه حدسيا لا علميا ومن هنا تعرف إن
نقل تواتر الخبر ليس بحجة