الصفحه ٦ : بالقرآن المجيد وجوه :
أحدها : الاخبار
المتواترة المدعى ظهورها في المنع عن ذلك مثل النبوي : «من فسر
الصفحه ٥ : بالقرآن» وقوله (ص) «القرآن هدى من الضلالة» ونحو ذلك
ما ورد من الأمر بعرض الأخبار على الكتاب ورد الشروط
الصفحه ٤ :
المصدر الاول
القرآن الكريم
القرآن المجيد
كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ودستورا من دساترة رب
الصفحه ٤٧ : يفيد القطع بصدورها من تواتر أو قرائن أو نحوها.
ثم أن الخبر الحاكي
للسنة إن كان رواته متصلين واحدا عن
الصفحه ١٢٤ :
أفراد الكلي يدرك العقل منه أن طبيعة الكلي تقتضي ثبوته لها أينما وجدت وحلت.
وتوضيح الحال أن
الاستقرا
الصفحه ٣٠٠ :
وجريان الماء من المادة واستصحاب كون الامساك امساكا في النهار وكون الصمت صمتا
عند قراءة القرآن بل واستصحاب
الصفحه ٩٣ : الحكم الواقعي الشرعي الفرعي كاللام في القرآن والسنة.
كما يحتمل أن منشأ
الاشتباه هو أن مثل الاستقرا
الصفحه ١٤٧ : الفعل والترك كلفظ القرء فحكمه حكم سابقه من صورة فقد النص.
وأما لو دار الأمر
بين الوجوب والحرمة من جهة
الصفحه ٦٥ :
بل هو ظاهر جميع
من حرر هذه المسألة حيث يظهر من كلامهم أن الخبر الضعيف حجة في السنن. بأن يثبت به
الصفحه ٢٣٣ : القرآن الكريم وعليه فيستفاد منها
الاستصحاب.
سلمنا انها ظاهرة
في القاعدة ولكن يفهم منها بطريق الاولوية
الصفحه ٢١٩ :
انهم يريدون منه
صيرورة الشخص صاحبا للأجزاء المذكورة. وعليه لا وجه لما ذكره غير واحد من
الأصوليين
الصفحه ٧ : في نظره القاصر وعقله الفاتر.
الوجه الثاني :
طروّ التقيد والتخصيص والتجوز في أكثر القرآن وظواهره
الصفحه ١٢٨ : : «بم تقضي
قال : بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد أجتهد». فلو كان شرع من
قبلنا مصدرا عند
الصفحه ٥٢ : عدم الردع من المعصومين عنه ولو منعنا عن العمل بالخبر الواحد
الموثوق الصدور لأصبح لنا فقه جديد مضافا
الصفحه ١١٥ : ذلك ويؤكده ما ورد في القرآن الشريف
وسنة النبي الكريم من تعليل بعض الاحكام الشرعية بالمصالح والمفاسد