الصفحه ٤٤ : لا يدل على عدم إباحتها الذاتية. وعليه فلا وجه للاستدلال على وجوب
الغسل عند التقاء الختانين وإن لم
الصفحه ٢٤٢ :
وإلا لما كان الشك
شكا في البقاء بل شكا في حكم آخر.
قلت نعم لا بد من
كونه عينه لكن لما كان
الصفحه ٧٦ :
الحال في كل واقعة قامت الامارة المعتبرة على حكمها الشرعي وأما بناء على أن أخبار
(من بلغ) الأمر فيها
الصفحه ١١٤ : لمعرفة الحكم الشرعي إذا أدرك المصلحة
والمفسدة من دون توقف على النص الشرعي وبهذا الاعتبار نقول : إن الحكم
الصفحه ٢٦٢ : أن يكون المنتزع منجز والمنتزع عنه معلقا أو إنشائيا وحينئذ فلا بد أما أن
يقال ان الضمان والنجاسة مثلا
الصفحه ٢٧٥ :
فقط الملازمة بين
الوجود والبقاء فلا بد من إحراز الوجود حتى نحرز تحقق لازمه وهو البقاء.
أما مع
الصفحه ٢٨٠ :
واجبة وهكذا مثل ذلك يقال في استصحاب العدم للحكم كعدم الوجوب لصلاة النافلة.
ومن هنا ظهر لك
أنه لا بد من
الصفحه ٣٥ :
فالدليل المفروض له مدلول مطابقي في موضوعه ومدلول التزامي شرعي وهو مثل هذا الحكم
في البعض الآخر ولما كانت
الصفحه ٧١ : إن الثواب والعقاب على صرف العزم على الطاعة والمعصية
كما يظهر من صاحب الكفاية فلا بد من جعل الأوامر
الصفحه ٢٦٨ : لا بد في استصحابها من أثر عملي في الخارج كاستصحاب الموضوعات الخارجية بل
كاستصحاب الأحكام الشرعية إذا
الصفحه ٩٩ : صلاحية علية كل واحد منها فما لا
يصلح سلب عليّة للحكم يحدس بانه هو العلة والإلزام ثبوت الحكم بدون ثبوت
الصفحه ٩٤ :
لا بد وأن يوجد
على طبقها دليل نقلي من الكتاب أو السنة ولعله من الشاذ النادر وحتى الآن لم أجد
موردا
الصفحه ٢٨٤ :
يسلك مسلك العرف
في نظرهم في تشخيص المفاهيم وبيانها فلا بد أن يكون مراده هو الابقاء عندهم في ما
الصفحه ٣٠٣ :
بالمعنى الثاني فحقيقته قطعا باقية فلا بد من استصحاب نفس الحكم الشرعي والمناقشة
في صحة هذا الاستصحاب بعدم
الصفحه ٩٦ : عقله في حكم من الاحكام بدون
الاستناد إلى النصوص والقواعد الشرعية. نعم لو حصل له القطع بالحكم الشرعي كان