الصفحه ٤٤ :
المباح من
المعصومين المراد منه أنهم لا يأتون بالمباح الذاتي إلا بعنوان يوجب استحبابه
فإتيانهم بها
الصفحه ٢٠٠ : على الاقل لأنه شك في التكليف به ومن هذا الباب ما لا
شك في عدد أيام الصيام الفائتة منه أو عدد الصلاة
الصفحه ٥١ :
يحدثون به والخبر
متصل السند.
إن قلت : ـ قد قام
الاجماع من فقهاء الشيعة على العمل بالأخبار
الصفحه ٤٣ :
الشرعي فإن الفعل
إذا لم يعرف جهة صدوره ولا وجهه عن وجوب ونحوه لا يستفاد منه معرفة متعلق حكما
شرعيا
الصفحه ٢٥٩ :
وكالكسوف لوجوب
الصلاة أو الشرطية كشرطية الاستطاعة للحج والمانعية كما نصبه الدين من وجوب الحج
على
الصفحه ٣٠٠ :
وجريان الماء من المادة واستصحاب كون الامساك امساكا في النهار وكون الصمت صمتا
عند قراءة القرآن بل واستصحاب
الصفحه ٥ :
يحتمل أكثر من
معنى واحد كظواهره.
أما حجية نصوصه
وظواهره فقد منع بعض الاخباريين منها وقالوا أن
الصفحه ٢٥ :
المرادي ويونس
ونحوهم من الاجلاء لقطعنا بأن هذا رأي رئيسهم :
وأما الكبرى فمما لا ينبغي الإشكال
الصفحه ٢٣٨ :
فانه يحكم بعدم
اعتبار هذه القاعدة بطريق أولى واحتمال إن اعتبار القاعدة من باب التعبد المحض
بعيد
الصفحه ١٠ : الاختلاف والتفريق.
وفي الاصطلاح هو
الاتفاق من أمة محمد (ص) على أمر من الأمور الدينية كما هو المحكي عن
الصفحه ١٣٥ :
للشهرة المطابقة
للخبر ليس فيه مخالفة للمشهور ، وقد يستدل على حجيتها بأدلة منها : ـ
أن العقل حاكم
الصفحه ١٤١ :
المشترك بين
التحريم والكراهة أو من جهة اجمال متعلق الحكم كالغناء فإن مفهومه مجمل والفرد
المشكوك
الصفحه ٢١ :
تقريرا لهم على ما
أجمعوا عليه والتقرير نعم الدليل.
الثالث : ما في
الرواية من قوله (ع) : «إن
الصفحه ٦٨ :
الانقياد باتيان
ما هو محتمل الوجوب وترك ما هو محتمل الاستحباب فان الظاهر من الأوامر المتعلقة
الصفحه ١٨١ : الودعيين درهم والآخر درهمان فتلف درهم من الثلاثة
لا يعلم لأيهما من أنه يقسم واحدا من الدرهمين الباقيين