الصفحه ١٤ : فليس بحجة وعليه فلو افتى جماعة ولو أقل من عشرة وعلم أن أحدهم المعصوم
كالنبي والأئمة (ع) كان قولهم حجة
الصفحه ١٢ : لا يفيد ذلك
أيضا إذا لم يعتبر فيهم العدالة واستدلوا على ذلك من الكتاب بقوله تعالى («وَمَنْ يُشاقِقِ
الصفحه ٣٩ : خصوص النبي (ص)
والشيعة الإمامية يرون أن النبي (ص) والأئمة الاثنى عشر من بعده وسيدة النساء فاطمة
الزهرا
الصفحه ٦ :
البيان ، أنه قد صح عن النبي (صلىاللهعليهوآله) وعن الأئمة القائمين مقامه (ع)
أن تفسير القرآن لا يجوز
الصفحه ١٠٦ :
النصف يا أبان إنك
أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين» فإن في هذه الرواية قياسين
الصفحه ١٥١ : تردد بين الأقل والاكثر كما لو علم
بوجوب دين عليه لزيد ولكنه لا يدري إنها سبعة دراهم أو اكثر منها ثم أن
الصفحه ٣٠ : الكاشف عن نفي القول الثالث في مسألة أو مسألتين يوجد بينهما قدر جامع كلي
أو مسألتين لا يوجد بينهما قدر
الصفحه ٨٣ :
الدليل على وجوب المقدمة شرعا ونحوه دليلا نقليا محضا لا عقليا غير مستقل فباعتبار
هذا القول افرد الاصوليون
الصفحه ١٠٥ : في
الأولوية الظنية الدالة على عدم اعتبارها منها ما روي من قوله (ع) لأبي حنيفة ، «لو
كان هذا الدين
الصفحه ٢٠٠ :
بصحة الأكثر ولو
فرض أن الأكثر هو الواجب في الواقع كما لو تردد الدين بين عشرة دنانير أو ثمانية
الصفحه ٥٧ : كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) حيث أن وجوب السؤال يستلزم وجوب القبول للجواب وإلا لكان
وجوب السؤال لغوا فهي لبيان
الصفحه ٢٣ : بدخول شخص
المعصوم فيهم أو قوله في أقوالهم : إذ يخرج بذلك عن هذا المسلك ويدخل في الطريق
الأول والمسلك
الصفحه ٤٨ : كانوا عدول ولكن فيهم
واحد ممدوح لم يصرح بعدالته.
الثالث الموثوق :
ـ وهو ما كان رواته مأمونين من الكذب
الصفحه ١١٠ : (ص) «لا تجتمع أمتي علي الخطأ»
لأن الظاهر بقرينة إن (المسلمون) في الرواية جمع محلى باللام هو إرادة جميعهم
الصفحه ٢١ : المجمع عليه لا ريب فيه».
الرابع : ما دل من
إن الأرض لا تخلو من حجة ينتفع به «إن زاد المؤمنون شيئا ردهم