الصفحه ٣٥ : الملازمة لا بد لها من دليل فالدليل عليها الاجماع
المركب وعدم القول بالفصل فلو اختلفت الأمة في مسألة كون
الصفحه ٤٦ : الحاكي للسنة إذا كانت فعلا أو تقريرا قد تقدم في
المقام الأول.
رابعها : إثبات
عدم المعارض للسنة وعلاج
الصفحه ٧٧ : الثواب تحتاج
إلى فهم مدلول الخبر والبحث عن معارضه وعلاج التعارض ونحو ذلك مما هو وظيفة
المجتهد لا وظيفة
الصفحه ١٧٨ : باب علاج المتعارضين وبهذا ظهر لك
أن العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. وتوهم أنه لو كان
الصفحه ٣٢ :
المناط في خرق
الاجماع هو مخالفة الاتفاق والمناط في القول بالفصل هو التفصيل بين موارد الحكم الذي
لم
الصفحه ٣١ : مطلقا وقال آخرون بعدم وجوبه له
كذلك فالقول بوجوبه في دبر الرجل دون المرأة خرق للاجماع المركب من غير
الصفحه ٣٤ : وهو عدم القول الثالث لأن كل من الفريقين ينفي القول الثالث.
وظيفة المجتهد لو
قام عنده الاجماع المركب
الصفحه ٣٠ : الكاشف عن نفي القول الثالث في مسألة أو مسألتين يوجد بينهما قدر جامع كلي
أو مسألتين لا يوجد بينهما قدر
الصفحه ٣٣ :
التعسف وغاية
الندرة في التحقق ثم أن استكشاف قول المعصوم أو رضائه من الإجماع المركب على طريقة
الصفحه ٣٩ :
والرابع : يسمى
بالسنة التقريرية وهي أن يستحسن أو يوافق أو يسكت المعصوم عن إنكار فعل أو تركه أو
قول
الصفحه ١٣٤ : الحكم الشرعي الذي تدل عليه الفتوى أم لا ، وفي المسألة أقوال : ـ
الأول : ـ القول
بحجيتها مطلقا وقد حكي
الصفحه ٢٩٦ : الادلة الشرعية
مختلفة جدا ففي بعضها يكون العنوان هو المذكى كقوله تعالى (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) ، وقوله
الصفحه ٢٦٩ : إجراء الاستصحاب في الوضعي على القول بالجعل
فيجري استصحاب سببية الغليان للنجاسة في العصير الزبيبي لو تمت
الصفحه ١١ : إذا حصل به الكشف عن رأي المعصوم لأنه يفضي
إلى انكار حجية قول المعصوم وكلما دل على حجية قول المعصوم يدل
الصفحه ٢٩ : .
الاجماع للقولي
والاجماع السكوتي :
وباعتبار انقسام
الاجماع إلى اتفاق أقوال العلماء وإلى قول بعضهم وسكوت