الصفحه ٢٤٧ : يراه موضوعا غير موضوع
صوم يوم الجمعة فيستصحب عدم وجوب صوم الجمعة لكن بخلاف ما إذا قال صم الى المغرب
ولم
الصفحه ١٠٣ : ء كالظلمة فانها معرفة لوجوب صلاة
المغرب ولجواز الإفطار.
قلنا : العلل
الشرعية على قسمين : ـ
احدهما : ما
الصفحه ٦١ : حجة لحصول
الوثوق به كمراسيل ابن أبي عمير والمحكي عن فقهاء أهل السنة إنهم متفقون على العمل
بمرسل
الصفحه ٤٩ :
القطع سواء كان خبرا واحدا أو مشهورا ، والكلام تارة عن إمكان التعبد به وقد خالف
فيه ابن قبة وبعض العامة
الصفحه ١٠٠ : منهم فقد حكي القول به عن ابن جنيد الاسكافي من
قدماء الامامية في أوائل أمره.
والمحكي رجوعه بعد
ذلك عنه
الصفحه ٩ : يعمل بقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين : فصيام ثلاثة أيام
متتابعات في وجوب التتابع في كفارة اليمين لأن
الصفحه ١٥ : ء من اتفاق هؤلاء الجماعة بالحدس لأنا قاطعون بأن المرتضى أو القاضي أو
الاسكافي أو ابن زهرة أو سلار أو
الصفحه ٥٢ : ابن أبي عمير وغيرها :
الصفحه ٦٢ :
المتعارضين في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة فان الترجيح للمشتهر عند التعارض
يوجب حجيته في مقام عدم المعارض
الصفحه ٨٨ : لا يبغض العمل كما هو الشأن في إنقاذ ابن المولى وإنقاذ
الصفحه ١٢١ : العامل به امارة على عدم الحكم الشرعي
وينسب القول به للشيخ وابن زهرة والفاضلين والشهيد وغيرهم. ويستند في
الصفحه ١٢٧ : الظنون التي
لم يقم دليل على عدم حجيته» بل يظهر من الكرباسي حجّيّة الاستقراء في اللغات وحكي
عن ابن الحاجب
الصفحه ١٢٩ : كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» وينسب لمالك وابن حنبل الاعتماد على قول
الصحابي وهو مؤخر عندهم عن الاجماع
الصفحه ١٨٠ : جعل الإباحة في الظاهر له ، والمناقشة في
ذلك ترجع الى ما ذكره ابن قبة من الوجه في استحالة التعبد بخبر
الصفحه ١٨٤ : في الشبهة المحصورة ، وبرواية ابن سنان كما في رسائل الشيخ أو
عبد الله بن سليمان كما في الدرة النجفية