الصفحه ١٢١ :
المصدر الحادي عشر
عدم الدليل
الحادي عشر عدم
الدليل : ـ فانه عندهم دليل على العدم وقد يعبر عنه
الصفحه ٣٠٧ : عشر : عدم الدليل.......................................... ١٢١
المصدر
الثاني عشر : التسامح في ادلة
الصفحه ٢١١ : الجزء المشكوك فالاصل عدمها.
الايراد الحادي
عشر : ـ أنه بعد جريان البراءة عن وجوب الجزء المشكوك ورفع
الصفحه ٢٤٩ : في شرح الدروس.
وقد يستدل عليه
بأنه القدر المسلم من الأدلة هو ذلك لأن الإجماع لو تم والسيرة لو ثبتت
الصفحه ٢٦٠ :
ومنهم من ذهب الى
النفي مطلقا وينسب لصاحب الزبدة وتلميذه في شرحها وللخوانساري. ومنهم من فصل بين
الصفحه ٢٥٩ : في شرح الوافية
والى الباغنوي والغزالي والسيد شريف وصاحب المحصول والفاضل احمد النراقي والمحقق
الكرباسي
الصفحه ٦ :
فيها الطول
لاحتياج شرح الحكم وبيان حدوده إلى البسط والتوضيح : وقد ذكروا أن مجموع آيات
الأحكام (٥٠٠
الصفحه ١٠٥ : ».
ان قلت : أنه يدل
على عدم حجية الأولوية مطلقا القطعية والظنية ما رواه الصدوق وثقة الاسلام في باب
ديات
الصفحه ٢١٨ : ء صاحبا نظير الاستحجار فإن معناه
صيرورة الشيء حجرا أو الاستنسار أي صيرورة الشيء نسرا فإن الأغلب في وضع باب
الصفحه ١٣٣ : وأرباب الحديث بكثرة نقلها
وسيجيء إنشاء لله بيان إنها من المرجحات في باب التعارض.
الثانى الشهرة
العملية
الصفحه ١٢٨ :
المصدر الرابع عشر
ثبوت الحكم فى الشرائع الالهية السابقة
الرابع عشر ثبوت
الحكم في الشرائع
الصفحه ١٤٧ : .
مدفوعة بأن في
المقام يعلم بوجود أحد الحكمين وعدم الآخر وفي باب اجتماع الأمر والنهي وباب
التزاحم يعلم
الصفحه ١٩٣ : والمحقق القمي (ره) والفاضل النراقي ونسبه إلى
ظاهر النافع والارشاد وابن طاوس ، وحكي عن الشيخ في النهاية
الصفحه ٢٠٠ :
بصحة الأكثر ولو
فرض أن الأكثر هو الواجب في الواقع كما لو تردد الدين بين عشرة دنانير أو ثمانية
الصفحه ٦٤ :
بلغه» ويحكى أن صاحب الحدائق أنه ذكر في آخر الدرر النجفية اثني عشر حديثا في هذا
الباب وعن مرآة العقول