حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة بان يكون أحدهما قد (سيق) ناظراً إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخراً أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما (بالتصرف) في خصوص أحدهما كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة

______________________________________________________

مدلول كل من الحاكم والمحكوم بما انه مدلول الدليل لا ينافي الآخر وانما ينافيه بذاته فلا موجب للعدول. (مضافا) إلى أن ما في المتن يوهم كون التعارض تنافي دلالة الدليلين وليس كذلك ، مع انه لا تنافي بين الدلالتين على المتنافيين والتنافي بين الدلالتين من حيث حجيتهما دائما يكون من التضاد لا التناقض فتأمل جيداً (١) (قوله : حقيقة) بان يمتنع واقعا اجتماعهما ولو بحسب الشرع كما لو دل أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة أو أحدهما على صحة العتق والآخر على عدم الملك فانه لا مانع عقلا من اجتماعهما بل شرعا مثل : لا عتق إلّا في ملك (٢) (قوله : مع عدم امتناع) يعني لا شرعا ولا عقلا (٣) (قوله : وعليه فلا تعارض) تعريض بالمشهور وإشارة إلى وجه العدول (٤) (قوله : مقدما كان أو مؤخراً) هذا تعريض بشيخنا الأعظم (ره) حيث يظهر من عبارته في الرسالة اعتبار تقدم المحكوم في تحقق الحكومة لأنه لا بد أن يكون متفرعا عليه وناظراً إليه بحيث لو لا المحكوم كان الحاكم لاغياً ، فأورد عليه المصنف (ره) بأنه لا يعتبر فيه ذلك بل يجوز ان يكون المحكوم متأخراً واستشهد عليه في الحاشية بأن أظهر افراد الحكومة ما يكون بين أدلة الأمارات وأدلة الأصول مع أن الأول لا تكون لاغية لو لم تجعل الأصول إلى يوم القيامة بديهة ، وعليه فلا يعتبر في الحكومة إلا سوق الدليل بنحو يصلح للنظر إلى كمية موضوع الآخر. (هذا) ولكن الظاهر أن مراد شيخنا الأعظم (ره) كون الحاكم متفرعا على المحكوم بحيث يكون متقدما عليه رتبة