الصفحه ١١٤ :
______________________________________________________
على أن الخبر
المخالف للكتاب زخرف ـ كما في رواية ابن الحر ـ أو : لم أقله ـ كما في قول النبي
الصفحه ٤١٢ :
______________________________________________________
عبارة عن الموضوع (١)
(قوله : ثم انه حيث كان كل) هذا بيان لعموم الرواية لاستصحاب الموضوع ولاستصحاب
الحكم
الصفحه ٥٦٨ : مخالفة القوم من أخبار الباب
نظراً وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة ، بشهادة
الصفحه ١٨٠ : (انه) راجع إلى إيجابه عدم تنجيز ما لم ... إلخ ، وخبر (ان)
قوله : إذا كان ... إلخ (٢) (قوله : عدم اللزوم
الصفحه ٥٩١ :
في صورة مزاحمته
مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو الأقربية كذلك
إلى
الصفحه ١٠٨ : عليه بين أصحابك فيؤخذ به» هو الرواية لا ما يعم
الفتوى كما هو أوضح من أن يخفى. نعم بناء على حجية الخبر
الصفحه ١٢٣ : العدل به كسائر ذوات الآثار
من الموضوعات لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضية
الصفحه ٥٤٩ : ما في الحديث الّذي رواه زرارة (ره) : ليس من قوم فوضوا
أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق
الصفحه ١١٥ : والنافين والمستدلين بهذه الآية الشريفة والرادّين
معرفة أن موضوع القضية الشرطية هو مطلق النبأ والشرط حال من
الصفحه ٢٨ : فيما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية كان تمامه أو قيده وبه قوامه (فتلخص) بما
ذكرنا أن الأمارة لا تقوم
الصفحه ١١٦ :
على هذا التقرير
لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع
الصفحه ١٢٨ : الخبر من
حيث أنه خبر ـ بناء على البيان الّذي ذكرناه ـ وإنما دلت على حجية الإنذار المتقوم
بالخبر والتخويف
الصفحه ٩٨ : ، أو أنه يجب على الرّجل
كذا وليس المستند لهم الا خبر ابن مسلم عن الموضوعات الخارجية وهو كون اليوم يوم
الصفحه ٥٨٦ : حتى موافقة) قد عرفت فيما سبق ان الخبرين المختلفين ، تارة يعلم بكذب أحدهما
وان احتمل موافقة مضمونيهما
الصفحه ٥٨٧ :
أصالة الظهور فيه ، كما انه لو فرض تساوى الخبرين من حيث المرجحات السندية ينتقل
حينئذ إلى المرجحات الجهتية