الصفحه ٧٨ : ، فليس
موضوع النذر إلا الصلاة الصحيحة في نفسها (وبالجملة) ذات الصلاة في رتبة سابقة على
النذر مصداق للصلاة
الصفحه ٣٨٧ :
وجوداً أصلا كما
لا يخفى (المنع) إلا عن صدق أحدهما إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب
الأمر
الصفحه ٤١٨ : . هذا لو قيل بحرمتها
الذاتيّة في أيام الحيض وإلا فهو خارج عن محل الكلام. ومن هنا انقدح انه ليس منه
ترك
الصفحه ٥٠٣ :
لم يكن ذلك بعنوان
الخاصّ كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد ـ الا ما شذ
الصفحه ٢٣ : بعبارة تخصه ، وربما لا يكون
كذلك ، وهذا الربط اعتبار محض يكون تحت لحاظ الذهن إلا أنه يختلف لحاظه مع لحاظ
الصفحه ٢٥ :
حيث أنه لا يكاد
يكون المعنى حرفياً إلّا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به ويكون
حاله
الصفحه ٢٦ :
الكلي العقلي
عليها حيث لا موطن له الا الذهن فامتنع امتثال مثل : سر من البصرة ، إلا بالتجريد
وإلغا
الصفحه ١٦٨ :
الأمر (واضح
الفساد) ضرورة أنه وان كان تصورها كذلك بمكان من الإمكان إلا أنه لا يكاد يمكن
الإتيان
الصفحه ٣٢٧ : إقامة البرهان على ذلك حيث
يرى إذا راجعه انه لا غرض له في مطلوباته الا نفس الطبائع ولا نظر له الا إليها
الصفحه ٤٣٣ :
عبادة إلّا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها الا مع الاقتصار عليه لا مع الإتيان
بغيره مما لا نهي عنه إلّا
الصفحه ٤٩٧ : الحجة بغير الحجة ، وهو في غاية
الفساد فان الخاصّ وإن لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا إلا أنه يوجب
الصفحه ٥١٢ :
وإلّا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قِبل النذر في عباديتهما بعد
تعلق النذر بإتيانهما
الصفحه ٥٥٤ : عندهم موضوعاً لما قيِّد بالإرسال والشمول البدلي
لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق إلا ان
الصفحه ٣٣ :
لزم الاتحاد وإلّا
لزم تركبها من جزءين لأن القضية اللفظية على هذا إنما تكون حاكية عن المحمول
الصفحه ٧٦ :
______________________________________________________
تشريعية ، وربما
نسب إلى ظاهر المشهور إلّا أن موضوع التحريم العبادة التامة الأجزاء والشرائط حتى
حيثية