الصفحه ٥٦ : فتدبر جيداً (ومنها) انه لا بد على كلا القولين
من قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ كذا ، ولا إشكال في
الصفحه ٦٦ : ، واحتمال كون الموضوع له خاصاً بعيد جداً لاستلزامه كون استعمالها في
الجامع في مثل : الصلاة تنهى عن الفحشا
الصفحه ٧٣ : بوجوه (منها) تبادر الأعم (وفيه)
أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الّذي لا بد منه فكيف يصح معه دعوى
الصفحه ٩ : انما يتفرع عليه بخصوصه لو لم
يكن جامع آخر بين المسائل غير وحدة الغرض أما لو كان جامع آخر إما لكونه
الصفحه ٢٤ : مختلفين ، أو للجامع بينها ، وعلى الثاني فاما أن تكون
مستعملة فيه أو في نفس تلك الإضافات الجزئية ، المشهور
الصفحه ٨ : : هو نفس) هذا خبر (إن) يعني أن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات
... إلخ وهذا راجع إلى تعريف المشهور
الصفحه ١١ : مثلا ، أما لو أريد الجامع بين موضوعات المسائل فلا
يرد عليه ذلك ، وإنما يرد عليه ما عرفت مما تنبهوا له
الصفحه ٥٩ : الالتزام بكون الجامع مركبا ومع ذلك ينطبق على
القليل والكثير بأن يكون القليل في بعض الأحوال واجداً لجهات
الصفحه ١٠٤ :
متماثلتان فردان لمفهوم الإضافة القائمة بين الشيء ومبدئه وليست في الموردين
مستعملة في معنى واحد وهو الجامع
الصفحه ٥٧ : المعنوي يتوقف على وجود الجامع ودفع
الإشكال المذكور عنه ، وحينئذ فما به يدفع الإشكال عن تصوير الجامع بينها
الصفحه ٦٠ : ، وأما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال فما قيل في تصويره أو يقال
وجوه
الصفحه ٦١ : فتكون تلك الذات هي الجامع بين الصحيح والفاسد ومضافا إلى أنه إذا أمكن
تصور الجامع الصحيح بالإشارة إليه
الصفحه ٦٤ : (١) (قوله :
فلا يكون مجازا) هذا ذكره في التقريرات ، لكنه ليس تصويراً للجامع الأعم بل هو
تصوير للجامع الصحيح
الصفحه ٧٠ : (١) (قوله : فقد استدل) القائل بالصحيح
في رفاهية عن الاستدلال فانه بعد امتناع الجامع الأعم وتصوير الجامع
الصفحه ٢٠٢ : هو محل الفرض ـ فلا مجال لأصالة عدم
وجوبه ، ومن هنا يمكن الفرق بينهما في الحكم إذ يعلم بوجوب الجامع