الصفحه ٥٣٣ :
(فصل) الحق جواز
تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو
الصفحه ٥٣٥ :
______________________________________________________
المخالفة تخصيصها (الثالث)
أنه يحتمل أن يكون المراد بها عدم صدور ما هو مخالف للكتاب واقعاً نظير ما ورد في
الصفحه ١٢٤ : الكتابة ولا يصدق زيد كاتب بالضرورة بمعنى ان
له فعلية الكتابة ، كما أشار إليه المصنف (ره) سابقاً ، ولأجل
الصفحه ٥٣٤ :
القرآنية يسقط وجوب العمل به كيف وقد عرفت أن سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال
العمومات الكتابية؟ والأخبار
الصفحه ٣ : يدرّس طلابه كتاب
أستاذه الأعظم «كفاية الأصول» ذلك الكتاب الّذي توفق كل التوفيق والّذي عكف عليه
طلاب أصول
الصفحه ١٢ :
______________________________________________________
(موضوع علم الأصول)
(١) (قوله : لا
خصوص الأدلة) يعني كما هو المشهور يعنون بها الكتاب والسنة والإجماع
الصفحه ٥٠٨ : إحراز عنوانه وكذا إذا شك في كون الصلح محرِّما للحلال أو
محللا للحرام أو كون الشرط موافقاً للكتاب أو
الصفحه ٥٢٥ : عليهالسلام فيه : هذا وأشباهه يؤخذ من كتاب الله ، وما دل على عرض مطلق
الخبر على الكتاب وما دل على الأخذ بالخبر
الصفحه ٣٤ : ، والثانية يحكيها الفردان من الغنم مع قوله :
اثنان ، وهكذا وقد يكون الجزء الآخر كتابة كما ترى الجندي مكتوبا
الصفحه ٧١ :
لا صلاة إلا
بفاتحة الكتاب ، ونحوه مما كان ظاهراً في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة
شطراً
الصفحه ٨٨ : المشتبه في كلامه وقد
أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه قال الله تعالى : (فيه آيات محكمات هن أم الكتاب
وأخر
الصفحه ١٢٥ :
______________________________________________________
(١) لعدم كون
فعلية الكتابة ضرورية (٢) (قوله : لكن يصدق) لكون الكتابة بالقوة أو بالفعل ضرورية
لزيد (٣) (قوله
الصفحه ١٢٧ : المقيد بمادته الواقعية إذ يصدق الإنسان
شيء كاتب بالإمكان بالضرورة لأن الشيء الممكن له الكتابة ضروري
الصفحه ١٨٥ : الخارج عنها ليس عارضاً لها بما هي هي بل بشرط
الوجود ، ويختص النفي بعوارض الوجود كالكتابة والحركة وبهذا
الصفحه ٥١٦ :
في معرض التخصيص
كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة وذلك لأجل أنه لو لا القطع باستقرار سيرة