الصفحه ٥٠٧ : ) العناوين الأولية وهي التي تثبت للشيء بالنظر
إلى ذاته مثل عنوان التمر والخمر لو قيل : أحل التمر وحرمت الخمر
الصفحه ٥٦٢ : البيان بالنظر إلى
جميع القيود ولم تكن قرينة علي أحدها كان الكلام مطلقاً كذلك ، وان كان في مقام
البيان
الصفحه ١٦٥ : حيث الأصل
العملي (والأول) تارة يكون بالنظر إلى غير الصيغة من الأدلة ، وأخرى بالنظر إلى
نفس الصيغة ولم
الصفحه ٤١٤ : الحسن وتسليم ذلك بالنظر إلى الفاعل يقتضي تسليمه بالنظر إلى الآمر
بنحو واحد ، مع أن ترجيح الفاعل ترك
الصفحه ٣٢٤ : ممتنعاً بالنظر إلى انتفاء شرطه ، ولكنه مندفع بان ظاهر الجواز في
العنوان ما يقابل الامتناع ولو بالغير لا
الصفحه ٥٢٣ : لصرف الآخر كما أنه لو كانت دلالتها بالإطلاق ودلالته
بالوضع وجب الحكم بالعموم. هذا بالنظر إلى نفس الكلام
الصفحه ٢٣ : ، فانك في حال النّظر إلى النقطة ترى
ما حولها من الكلمات والسطور ، ولكنَّ النظرين يختلفان فان نظر النقطة
الصفحه ٤٠٨ : ء على الامتناع ـ وان كانا متعارضين بالنظر
إلى الاصطلاح لتكاذبهما في مقام الدلالة على ثبوت الملاكين معا
الصفحه ٤٢٤ : بالنظر إلى ذاتها وان كان قد يُزاحم بملاك النهي أو
غيره في بعض الأحوال أو الأفراد وليس كذلك في غيرها بل
الصفحه ٣٢٧ : من
دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية وعوارضها العينية وأن نفس وجودها السعي بما هو
وجودها تمام المطلوب
الصفحه ٤٠٣ : مشكل بالنظر إلى القواعد. نعم لو قام إجماع على الصحة أمكن ان يستكشف
منه غلبة المصلحة على المفسدة فيكون
الصفحه ٥٥٦ : ثبوت الحكم لها بالنظر إلى مقام التخاطب بحيث يكون نفس الكلام ولو
بلحاظ ما يكتنفه من الخصوصيات اللفظية
الصفحه ٣٨٢ : بالنسبة إلى بعض الأفراد
مطلقاً (٣) (قوله : في هذا القسم) يعني بالنسبة إلى التوجيه المختص به لا بالنظر
إلى
الصفحه ٦٨ : من تحقق
إجمال الخطاب في نفسه وان كان يندفع بالنظر إلى الاخبار ، لكن عليه تكون الثمرة
فرضية لا عملية
الصفحه ٢٢٢ :
عليها بالنظر إلى جعل الشارع الوجوب للواجب مقيداً بها وان أريد المناقشة في
الاصطلاح فلا مشاحة فيه