الصفحه ٢٤٦ : المحرّك للعضلات نحو المراد وتوهم أن تحريكها نحو المتأخر
مما لا يكاد ، وقد غفل عن أن كونه محركا نحوه يختلف
الصفحه ١١٨ :
حقيقة من الظالمين
ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم ، وأما إذا كان على النحو الثاني فلا كما لا يخفى
ولا
الصفحه ١٥٦ : وهو
غير مفهوم العلم
(صيغة الأمر)
(٣) (قوله :
التمني) نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجل (٤) (قوله
الصفحه ٤٦ : العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال
لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره
الصفحه ٥٤ : المعاني الموضوع لها والمستعمل فيها أو خصوص
الموضوع لها على نحو يكشف عن ضابط مطرد حتى في المعاني المجازية
الصفحه ١٥٧ :
تُستعمل إلا في إنشاء الطلب إلا أن الداعي إلى ذلك كما يكون تارة هو البعث
والتحريك نحو المطلوب الواقعي يكون
الصفحه ٢٩٢ : الأمر ،
والنحو الأول غير جائز لأنه يمنع من تحقق الإطاعة للأمر بل الفعل يكون إطاعة
للمستأجر لا غير أما
الصفحه ٣٠٢ : القول بالاقتضاء في الضد العام على نحو العينية ، وعلى نحو التضمن
، وعلى نحو الالتزام اللفظي ، وعلى نحو
الصفحه ٣٤١ : في خارج الوقت مطلوباً في الجملة وان لم يكن بتمام المطلوب إلّا انه لا بد في
إثبات انه بهذا النحو من
الصفحه ٣٨٥ :
كما انقدح حال
اجتماع الوجوب والاستحباب فيها وان الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى
أفضل
الصفحه ٤٥٣ : تعينه كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب (ففيه) أن التعين ليس في الشرط
نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان
الصفحه ٥٤٩ :
الجنس وضعت أعلاماً للحقائق المتعينة كما أشير باللام في نحو : (اشتر اللحم) إلى
الحقيقة الذهنية وكل واحد
الصفحه ١٧ : حلال ... إلخ ونحوه
فتقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية (٤) (قوله : في الشبهات الحكمية) وهي
الشبهات في
الصفحه ٨٥ : ... إلخ (٤) (قوله : إن دخل شيء وجودي)
الحكم إما يتعلق بأمر واحد لا تكثر فيه أو بأمور متكثرة على نحو ينبسط
الصفحه ١٤٥ : الإنشائي ، لما عرفت من أن لفظ الطلب مشترك بين
نحوي الطلب فالطلب الحقيقي عين الطلب لا انه يحمل عليه بالحمل