الصفحه ٣١٣ : الترخيص في الترك وأن الإرادة لو اختلفت مراتبها باختلاف مراتب الشوق الناشئ
من اختلاف الجهات المشوقة في
الصفحه ٥٢٠ : بمعنى أن يحصل
للمكلف داع عقلي إلى الفعل أو الترك بمعنى حكم عقله برجحان الفعل أو الترك لأن
الحكم العقلي
الصفحه ٢٩٨ :
وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان ، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف لا نفس
الجواز وإلا فمجرد الجواز
الصفحه ٢١١ : الفعل في الوقت لأنه مجرد ترك الواجب فاللازم الحكم
بوجوبه
الصفحه ٤١٣ : المنفعة. وقد أورد عليه في القوانين بأنه ـ مطلقاً ـ ممنوع
لأن في ترك الواجب أيضاً مفسدة إذا تعين ، ولا يخفى
الصفحه ٣١٢ : الأولى المعوَّل عليها عند المشهور ومبنى هذه الجهة
لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم فإذا كان ترك أحد الضدين
الصفحه ٣٣١ : شك في تبدل أحدهما بالآخر فان حكم العرف ونظره يكون متبعا في هذا الباب
فصل
إذا تعلق الأمر
بأحد
الصفحه ٣٨٠ : منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل وفيه رجحان في الترك من دون حزازة في
الفعل أصلا غاية الأمر كون الترك
الصفحه ٢٨٦ :
وهو أعم من الفعل
والترك الآخر المجرد وهذا يكفى في إثبات الحرمة وإلّا لم يكن الفعل المطلق محرما
الصفحه ٣٩٥ : في تقريرات بعض الأجلة ، لكنه لا يخفى أن ما
به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنما يكون حسناً عقلا
الصفحه ٣٧١ : الحكم نفس المبدأ وإنما هو قيد لموضوع الحكم خارج عنه (١)
(قوله : لا يوجب تعدد الوجه) فان شأن الوجه
الصفحه ١٥٩ : إظهار الإرادة مع عدم الترخيص في ترك المراد بشهادة عدم اعتباره من
الأمر بالشيء مع الترخيص في تركه مع أن
الصفحه ٥٤١ : مستلزم للتصرف في نفس الطريق المجعول إلى الحكم وحاك عن خطئه
وعدم إيصاله والثاني مستلزم للتصرف في نفس الحكم
الصفحه ١٦٣ :
الوجوب منتزع من الطلب وعدم الترخيص في تركه وأنه يكفي في الحكم بعدم الترخيص مجرد
عدم ثبوت الترخيص
الصفحه ٢١٢ : المطلوب فهو كناية عن ترك ما من شأنه أن يُفعل مع عدم إمكان فعله فلا
يصدق إلا في آخر الوقت فلا حالة له سابقة