وهو الّذي يكون حضوره حضوراً للمتعدد (وأخرى) تكون بحسب الحقيقة فيراد بها كون المفهوم الواحد بحيث لا ينحل إلى اثنين ولو بالتعمل العقلي ولو كانا جنسا وفصلا في قبال المركب بحسب الحقيقة وهو ما يمكن أن ينحل بنظر العقل وتعمله إلى اثنين ، والبساطة بحسب الثاني أخص منها بحسب الأول فمفهوم الإنسان بسيط بالمعنى الأول ومركب بالمعنى الثاني ، كما أن مفهوم قولنا : حيوان ناطق ، مركب بالمعنيين ، ثم إن الظاهر من دليل الشريف كون مفهوم المشتق بسيطا بمعنى آخر وهو مجرد عدم دخول الذات فيه لا بالمعنى الأول وإلّا فوضوح كونه كذلك يغني عن إقامة الدليل ، وكذا ما ذكره المصنف (ره) في قوله : ويمكن ان يستدل ... إلخ. فلاحظ «والّذي» ينبغي ان يقال ـ جريا على المتفاهم عرفا من لفظ المشتق ـ : انه مركب من مادة وهيئة فمادته المشتركة بين جميع المشتقات حاكية عن المعنى المشترك بينها المعبر عنه في لسان العرف بالعلم والضرب وغيرهما وان كان يأتي أنها أيضا مشتقات ، إلّا أن الوجه في التعبير بها عنها كونها اقرب إلى أداء تلك المفاهيم المشتركة من غيرها من المشتقات (وهيئته) حاكية عن انتساب مادته إلى الموصوف وهذا الانتساب المحكي بالهيئة لما كان معنى حرفياً لا يتصور إلّا بتصور طرفيه كانت الهيئة حاكية عن الذات فالذات ليست داخلة في معنى المشتق وانما تفهم لتكون مقومة لمعناه الملحوظ تبعا لها ودلالته عليها أشبه بالدلالة الالتزامية وهذا هو المطابق للارتكاز العرفي ، ومنه يظهر أن الفعل أيضا لا يخلو من الدلالة على الذات لعين الوجه المذكور وان اختلف مع المشتق في كيفية الدلالة من جهة أخرى يأتي الإشارة إليها في التنبيه الآتي إن شاء الله ، ثم لما كان الاحتياج إلى الذات في الدلالة من الجهة المذكورة وكان يكفي في تقوم النسبة كل أمر ولو كان مبهما لم يُفهم من المشتق الا أمر مبهم فيصح ان يعبر عنه بذات لها الوصف وشيء له الوصف وغيرهما ، كما أشرنا إلى ذلك سابقا والله سبحانه أعلم.