الصفحه ٢٣١ : مطلق الاجتماع من حيث علمهم ان ذلك لا يخلو
من تكليف ما فهناك علم إجمالي بثبوت التكليف وبثبوته يتنجز
الصفحه ٢٦٤ :
في كل واحد من
الحالين باسم بل الحق ما ذهب إليه القوم من اختصاص إحدى القاعدتين بالشك في أصل
الوجود
الصفحه ١٦ :
بينهما بحسب لغة وعند قوم مغفول عنها أو مجهول بحسب لغة أخرى وعند قوم آخر ولو
كانت نسبة خارجية حقيقية لم
الصفحه ١٧٢ : قدماء
القوم ينسبون نوع الدلالات ومنها دلالة المطلق إلى الوضع فلا بد ان يفرقوا بين
العموم والإطلاق
الصفحه ٢٨٩ : تأثيرهما في أصل الحجية عقلا فان الأحكام
المتفرعة على أصل إذا خالفته لم يعتن بها وبحجيتها العقلاء قطعا
الصفحه ٢٤٨ :
عليها ترتبا تكوينيا حقيقيا لا تشريعيا اعتباريا على أن قدمنا مرارا ان النسبة إذا
كان أحد طرفيها اعتباريا
الصفحه ٢٦٧ : مقارنة
الصلاة بالطهارة المسببة عن الوضوء لم يجر فيه حكم الجزء إلا إذا حدث الشك بعد
الفراغ عن الصلاة وأما
الصفحه ٢٧٣ : الموضوعي فان
القاعدة إذا جرت في موضوع كانت مشخصة لها من حيث الصحة وهي كون الشيء بحيث يترتب
عليه الآثار
الصفحه ٢٧٦ : لا بحسب الحقيقة.
إذا تمهد هذا فمن الواضح ان هذا الرفع
لا يتفاوت حاله ولا يختلف بالبيان اللفظي وجودا
الصفحه ٢٨٦ : جميعا قال إذا كان كذلك
فأرجه وقف عنده حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات
الصفحه ٥٨ : غفلة عن
غرض القوم فان العلوم انما تشتغل بالبحث عن الحقائق الخارجية والكشف عن محمولاتها
الذاتيّة على ما
الصفحه ٦١ : إليه وهو اتحاد معنى المشتق والمبدأ
ذاتا لكن التأمل فيما نقل من كلامه يعطى ان بحثه مع القوم من جهتين
الصفحه ٨٦ :
ما ينبغي وكان
الوجه في تفسير القوم الإرادة الواجبية بالعلم ان إرادتنا عندهم من الكيفيات
النفسانيّة
الصفحه ١١٥ : ان هذا
الإشكال وهو وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة هو الّذي أوجب للقوم ان يختار كل
مهربا ويصور
الصفحه ٢١٨ : عليه القوم في
الاستدلال وتوطئة لما بعده من نفى إيجاب الاحتياط فان رفع التكليف الواقعي من حيث
أنه مجهول