الصفحه ١٣٥ : وتارة الوجود السعي وان كان نحو استدلاله فاسدا.
واما حديث أصالة
الوجود والماهية فلا يبتنى عليها أمثال
الصفحه ٢٧١ : تعلموا ما هو (الحديث) وهي تدل على القاعدة في الجملة على
ما سيأتي.
ويدل على القاعدة أيضا إجماع الفقها
الصفحه ٣٧ : ء واما حديث
صعوبة الكشف عما كان عليه بناء الشارع في محاوراته من نصب القرينة وإعمال العناية
الزائدة عند
الصفحه ١٠٨ : من حيث هي هي وينتج ذلك رجوع الشرط إلى
الوجوب دون نفس المادة المقومة للوجوب.
قوله «ره» واما حديث
الصفحه ٢٧٢ : الظاهر إنما ينفع بالنسبة
إلى الحمل على الصحة عند الفاعل لكشفه عن مطابقة قوله لفعله وأما بالنسبة إلى
الصحة
الصفحه ٣٩ : ء آثار
نفس الاجزاء واما الصحة ويقابلها الفساد فليس يصح وضع الفساد موضع النقص بل انما
نصف الشيء بالفساد
الصفحه ٤٠ : ) ان الصحة هي التمامية والتفاوت في مرتبة اللوازم والآثار من غير اختلاف في
معنى نفس الصحة وكذا فساد ما
الصفحه ٣٨ : .
قوله (ره) ان الصحة عند الكل بمعنى واحد
وهو التمامية إلخ كون الصحة عند الكل بمعنى واحد مسلم غير انها
الصفحه ٤٤ : الصحة
والفساد من قبيل العدم والملكة ولازم ذلك ان يكون بينهما موضوع يعرضانه فالعلم
بتحقق أحد الوصفين
الصفحه ٤٥ : بخلاف الأعم والوجه في ذلك
تداخل المراتب فما من مرتبة تتصف بالصحّة الا أمكن ان تتصف بالفساد فيكون مصداقا
الصفحه ٥٧ : اختار ان المنتزع عنه هو الذات باعتبار تلبسه بالمبدإ
كان عليه ان يتمسك بما ترى من التبادر وصحة السلب
الصفحه ٨٨ : الوقوع فوقع الإشكال بان ضرورة الوقوع تنافي الاختيار
المشروطة به صحة التكليف وبالجملة تعلق الإرادة الإلهية
الصفحه ٩٩ : ء الغرض صحة
الامتثال بعد الامتثال لا خصوص التبديل دون الضم فلا مقتضى له.
قوله «ره» وجب عليه إتيانه ثانيا
الصفحه ١٤٨ : والأعم وان الصحة وصف عارض للكل بعد تمامية اجزائه وهو
الوحدة الحاصلة له التي تترتب عليه الآثار بها والفساد
الصفحه ١٤٩ : المتحققة في الأفعال في الشريعة على أربعة أقسام.
أحدها الاعتباريات
المنتزعة كالصحة والفساد بمعنى مطابقة