الصفحه ٢٦٥ :
ومن المعلوم ان جزئية
الجزء أمر إضافي إنما يتحقق إذا كان معه غيره فالجزء من حيث أنه جزء يتعين ببقية
الصفحه ٢٦٧ :
يستيقن (الخبر).
ومنها ان الشك في الشرائط يتبع من حيث
الحكم ما يتحد بها من الاجزاء بمعنى ان شرطية
الصفحه ٢٨٢ : الدليلين موضوع الاخر فان ذلك وصف لا حق لذات المدلول لا
من حيث جهة الدلالة فلا معنى لإرجاع الأمر إلى العرف
الصفحه ٢٩٣ :
موافقة للمقبولة وإلا فهي رواية شاذة تبطل نفسها نفسها فتبين من جميع ما مر ان لا
تعارض بين اخبار الباب أصلا
الصفحه ٣٠٢ :
يقتدر عليه في بعض
التكاليف أو جميعها هو من مصاديق وجوب تحصيل العلم بالتكليف المولوي وإن كان
المراد
الصفحه ١٢ :
لموضوعاتها ولا
اشتراط المساواة بين موضوعاتها ومحمولاتها فيجوز كون المحمول فيها أعم أو أخص
مطلقا من
الصفحه ٣٢ : إلى التفهيم فطرة فلا
مانع من القول بان الإنسان بفطرته يجعل الفرد من اللفظ وجودا لنوعه أو صنفه أو
مثله
الصفحه ٣٤ :
يوجب كون الطرفين متحدين اتحادا ما أي ان يكون هناك شيء واحد من جهة النسبة وكثير
من جهة نفسه على ان تكون
الصفحه ٤٧ : وينقصون في الأمور المعتبرة المتعلقة
بالمأكل والمسكن والملبس والآداب وغيرها من غير ان يتغير المفاهيم عندهم
الصفحه ٥٠ : المشتقات من حيث المعنى الحدثي بالنظر إلى المعنى وفي
الحروف الأصلية الدائرة بين الجميع بالنظر إلى اللفظ يقضى
الصفحه ٧٠ :
سواء دل عليها أم
لا ولا هو الإرادة المدلول عليها مطلقا سواء كان الدال عليها اللفظ أو غيره من
الصفحه ٧٢ :
واما المقام
الثاني وهو اتحادهما بحسب الإنشاء فهو كذلك بمعنى انا لا نجد من أنفسنا عند الأمر
بشي
الصفحه ٧٨ : يتبين ان
القول بتعلق الإرادة بفعل المأمور به مسامحة أو خطأ ناش من الاتحاد المتوهم بين
الأمر والمأمور به
الصفحه ٨١ :
يقال : ان الكلام
على ما يستبق إلى أذهاننا في بادئ الحال هو ما يؤلفه الإنسان من حروف الهجاء
لدلالة
الصفحه ١٣٤ :
ومن هنا يظهر ان
لو فرض فوت المصلحة بسوء اختيار المكلف لم يأب العقل من تجويز الأمر بالمحال حينئذ
لا