قائمة الکتاب
الضد الخاص
٦٤
البحث
البحث في منهاج الأصول
٣٣٢/٣٠١ الصفحه ٢٢٣ :
موضوعا للحكم لا
اقتضاء بالنسبة الى المفهوم فيكون مساوقا للقلب وبملاحظة كونه شرطا معلقا يكون ذا
الصفحه ٢٢٤ : اخذ بنحو
__________________
القول بالفصل اذ لم
يذهب أحد الى الفصل بين النجاسات وعليه لا يشمل
الصفحه ٢٢٩ : للقرآن فبانتفاء القراءة ينتفي الاعطاء بحكم العقل ولا يحتاج
الى اثبات المفهوم لما عرفت ان الموضوع يؤخذ
الصفحه ٢٣٠ :
الانحصار كما في تلك القضايا المذكورة وهذا اجنبي على الكلام في المفهوم فانه راجع
الى عقد الحمل كما لا يخفى
الصفحه ٢٣٢ :
بمنطوق الآخر او رفع اليد عن مفهومهما واما بارجاعهما الى الشرط واحد اما بتخصيص
كل واحد بمنطوق الآخر واما
الصفحه ٢٣٤ : وجب عليه كفارة اخرى لانتفاء التأكد والى ذلك يرجع التفصيل
بين تخلل الشرطين بالامتثال وعدمه.
اذا عرفت
الصفحه ٢٤٢ :
مطلقا) نظرا الى
كون الاوصاف من قيود الموضوع ومن شئونه وتكون نسبة
__________________
الموصوف عن
الصفحه ٢٥٠ :
بالنسبة الى
الموضوع والمحمول ولا ينافي وجود مقتضى الاطلاق فيما لو تحقق امر خارجي يقتضيه فان
النسبة
الصفحه ٢٥٥ : المنطوق فيرجع
التعارض الى التعارض بين المنطوقين فعليه لا فائدة في النزاع في ذلك ولذا قال صاحب
الكفاية
الصفحه ٢٥٧ : وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُما) ولا يخفى ان نسبة كل حكم الى موضوع لا يستفاد منه المفهوم
الذي هو عبارة عن
الصفحه ٢٥٩ : الحكم الى موضوعه على انه ليس مفهوم الاحاطة مدلولا للفظة كل
لعدم تبادر المفهوم منها ولا مصداقها لان
الصفحه ٢٦٧ :
العموم في المقام الى تمامية مقدمات الحكمة واما المفرد المحلى باللام فلا يستفاد
منه العموم كما فى الجمع
الصفحه ٢٦٨ : المقام الثالث بان يقال بان الارادة الجدية لم تتعلق
بالعموم واما بالنسبة الى المقام الثاني فلا مقتضى لرفع
الصفحه ٢٧٢ : ء دليل المخصص يرتفع بعضها فلا يوجب رفع بقية الدلالات
واما ما ينسب الى الشيخ الانصاري (قدسسره) من انه على
الصفحه ٢٧٥ : بمخصص مجمل فهل يسري اجماله الى العام أم لا فنقول المخصص المجمل أما
متصل أو منفصل وعلى اي تقدير أما ان
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
منهاج الأصول [ ج ٢ ]
