الصفحه ٦١ : وقد غفل
عنه فلم يلتفت اليه حتى مضى عليه برهة من الزمان على هذا الحال وهو لا يزال بشك
ويغفل عن مراعات
الصفحه ٢٥١ : تكون الا
استثنائية كما يحتمل ان تكون وصفية وعليه لا يعلم باشتغال ذمة القائل بانه ليس
بذمتى عشرة دراهم
الصفحه ٢٨٨ : على نحو التعليق بمعنى انه لو كان فيهم عدو وفهو لا
يريد اكرامه قطعا فمن علم بكونه عدوا منهم لا يجوز
الصفحه ٢٩٠ :
للعقوبة والمثوبة
والمراد فى محل البحث هو الحجية بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني لأن العام حجة فى
الصفحه ٣٤١ : النفس الى الصور وهو غير مرتبط بعالم اللحاظ لكي يشكل بانه
لا ينطبق على ما في الخارج ولذا ترى عند لحاظ صور
الصفحه ٢٧٤ :
__________________
(١) لا يخفى انه على
القول بالمجاز في الباقى لا بد من الالتزام بالحجية فيه لان اصالة الظهور قبل
التخصيص
الصفحه ٣٢٠ :
تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
الفصل الحادى عشر
اختلفوا فى جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد أم لا على
الصفحه ٢٦٤ : لاحدها وبذلك
يمتاز عن اسماء الاعداد فان لفظة العشرة بنفسها تدل على استيعاب محدود وهذا
التحديد يستفاد من
الصفحه ٨٨ : بين كون البدل عرضيا كما اذا كان المال لا يفي باداء الدين واطعام
ستين مسكينا اذا كان عليه دين وكفارة
الصفحه ٩٧ : المهم يكون كلا الامرين فعليا ولازم ذلك
الامر بالضدين في آن واحد ، ولكن لا يخفى ان المحذور في الحقيقة هو
الصفحه ٢٥٠ : الاقتضاء للاطلاق إذ لا منافات بين لا
اقتضائية الجملة لاطلاق الموضوع مع اقتضاء الغاية فى النسبة اطلاق تعليق
الصفحه ٣٤٨ : الحكم الواقعي والغرض الاصلي مضافا الى انه لا يلتزم به فى جميع
الموارد. نعم فى مسألة التجاوز خصص الدليل
الصفحه ١٢٤ : ء
خلاف الظاهر كما لا يخفى.
ورود الامر عقيب الامر
الفصل الحادي عشر
في ما لو ورد امر عقيب امر قبل
الصفحه ٥٥ :
ضدين لا ثالث لهما
إذ لو كان كذلك فلا يعقل جريان التخيير الشرعي بل يكون التخيير ارشادا الى حكم
الصفحه ٢٥٣ :
العتق بخلافه على
الاستثناء فانه لا يجري الاستصحاب إذ جريانه لا يوجب الاندراج في المستثنى منه
إلّا