الصفحه ٣١١ : هذا الخبر موافقا للكتاب فقط فان قلنا بالترجيح فيلزم فى الفرض
المذكور ان يرجح الخبر الذى كان موافق
الصفحه ٣٢٣ : المزية والجملة الثالثة وهى ما يقال خذ ما خالف العامة لان الرشد فى خلافهم
والظاهر ان فى الخبر الذى كان
الصفحه ٢٧ : السابق لكونه
مخالفا للقواعد العربية من لزوم خلو الجزاء عن الواو الظاهرة فى المغايرة ما بعدها
مع ما قبلها
الصفحه ٣٦٦ : الخبر يشمل الخبر الذى كان فيه المرجح الصدورى وقال ان الترجيح انما
يكون بالمناط وقال بعد هذا انه لم يكن
الصفحه ٣٦٢ : البحث لكونه فى مظنونى
الصدور لوجود التعبد الشرعي فيهما فيمكن للشارع ان يقول تعمل بهذا الخبر وايضا
يمكن
الصفحه ٣١٢ : يصح فى مقام البحث مثلا لا
يصح ان يقال ان ما خالف الكتاب زخرف الا اذا كان مخالفا للعامّة.
الحاصل ان
الصفحه ٣١٠ : ان الخبر الموافق
للكتاب حجة وكذا الخبر المخالف للعامة حجة وقد ذكر عدم حجية الخبر المخالف للكتاب
وان
الصفحه ٣٦١ : الروايتي : والثالث باعتبار
متن الخبر اى كونه واجدا للفصاحة : والرابع أن تكون مزية الرواية باعتبار وجه
الصفحه ٣٦٣ :
العقل العمل بهما
واما الشرع فيقول ان صدور الخبر الموافق للعامة انما يكون من باب التقية فلا يقال
له
الصفحه ٣٨٧ :
الخبر المخالف للكتاب زخرفا.
الثانى ان يكون من
النسب الاربع بين الخبر والكتاب العموم والخصوص مطلقا مثلا
الصفحه ٣٧١ : للتناقض فى جانب المرجح الصدورى اى اذا قدم المرجح الجهتى حمل
الخبر الذى كان رجحانه من حيث الصدور على التقية
الصفحه ٣٨١ : للامارة الخارجية وجه عدم الملازمة ان الخبر
الموافق قد اجتمع مع الخبر المخالف الذى هو قطعى الصدور اى حصل
الصفحه ٣٢٠ :
ان كان استمراريا فيجوز للمكلف ان يأخذ عشرة ايام بالخبر الذى هو دال بوجوب صلاة
الظهر ـ وان يأخذ بعد
الصفحه ٣٢٧ : .
فظهر من البيان
المذكور ان ترجيح ما كان مخالفا للعامة على الخبر موافقهم انما كان من باب الوثوق
الصفحه ٣٦٧ : مخالفا للعامة.
ولا يخفى ان مخالف
العامة انما قدم اذا كان الخبران صدورهما قطعيا بان كانا موافقين فى